در فضای کنونی اقتصادی ایران یک تناقض شگفت جلب توجه می کند که آن را می توان چنین خلاصه کرد: اوج گیری روز به روز بهای نفت، دریافتی های ارزی رو به افزایشی را به خزانه داری جمهوری اسلامی می ریزد، اما در همان حال فضای عمومی اعتماد تنگتر می شود و ترس از سخت تر شدن شرایط اقتصادی نه تنها مردم، بلکه لایه های رهبری سیاسی کشور را نیز در بر می گیرد.
آمارهای نگران کننده
رسانه های تهران از «آمارهای نگران کننده» ای سخن می گویند که روز یکشنبه، بیست و دوم اردیبهشت ماه، در نشست غیر علنی مجلس، با حضور شماری از وزیران، مطرح شده است.
به گفته همان منابع، محور های اصلی بحث، در این نشست، خشکسالی و تورم بالای بیست درصد بوده است.
خشکسالی، که بخش بزرگی از جنوب و مرکز ایران را فرا گرفته، طبعا یک عارضه طبیعی است که هم اکنون دامن گیر شماری از کشورها شده و یکی از چند عامل موثر در افزایش کنونی بهای مواد غذایی کشاورزی است.
در عوض، نرخ تورم ایران که بر پایه آمار صندوق بین المللی پول پنجمین نرخ بالای تورم در جهان بعد از چهار کشور زیمبابوه، میانمار، گینه و اریتره ارزیابی شده، محصول مستقیم سیاست دولت جمهوری اسلامی است.
نگرانی از پیشروی باز هم سریع تر پدیده تورم در سال جاری موجه به نظر می رسد، زیرا در سیاست های درونی زاینده این پدیده تغییری به وجود نیامده و، به علاوه، تب قیمت ها در شمار زیادی از کشورهای جهان نیز رو به اوج گیری است که البته، از راه انبوه کالاهای وارداتی، به نرخ تورم ایران دامن می زند.
به عنوان نمونه نرخ تورم در چین بر پایه تازه ترین آمار منابع رسمی این کشور به هشت و نیم درصد افزایش یافته که بالاترین نرخ تورم این کشور در دوازده سال گذشته است. افزایش نرخ تورم در چین از راه کالاهای صادراتی این کشور به کشورهای گوناگون جهان از جمله ایران منتقل می شود.
از نفس افتادن واحد های تولیدی
چرخ فعالیت تولیدی ایران نیز رکودی سخت را تجربه می کند.
روزنامه «دنیای اقتصاد» چاپ تهران در شماره نوزدهم اردیبهشت ماه خود از «روز های سخت در تار و پود نساجی ایران» سخن می گوید و در نا امیدی نسبت به قدیمی ترین صنعت ایران تا آنجا پیش می رود که می نویسد: «شاید بتوان گفت عمر نساجی در ایران به پایان رسیده است.»
جمشید بصیری، دبیر انجمن صنایع نساجی ایران در این بدبینی سهیم است. روزنامه «سرمایه» چاپ تهران در شماره روز دوشنبه، بیست و سوم اردیبهشت ماه، به نقل از او می نویسد: «صنایع نساجی ایران به دلیل کمبود مواد اولیه تولیدی در داخل و افزایش تعرفه واردات نخ و پنبه، در شرف ورشکستگی قرار گرفته اند.»
صنایع غذایی ایران نیز در رویارویی با دشواری های گوناگون و به ویژه شوک ناشی از افزایش جهشی مواد اولیه کشاورزی، در شرایطی سخت قرار گرفته و نیمی از ظرفیت تولیدی آنها راکد مانده است.
صنایع بهداشتی، شوینده و آرایشی ایران هم با بحران دست به گریبانند.
ابوالفضل مسگر زاده، عضو هیات مدیره انجمن این صنایع در گفت و گو با خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، می گوید که تولید کنندگان داخلی در این عرصه قدرت رقابت را از دست داده و مردم به خرید کالا های قاچاق خارجی از جمله چینی و پاکستانی علاقه نشان می دهند.
نرخ واقعی بیکاری در ایران
از نفس افتادن واحدهای تولیدی طبعا به بحران در بازار کار ایران دامن می زند.
منابع رسمی جمهوری اسلامی از تک رقمی شدن نرخ بیکاری در ایران خبر می دهند، حال آنکه علیرضا محجوب، دبیر خانه کارگر و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، شمار واقعی بیکاران ایران را چهار میلیون نفر و نرخ بیکاری را شانزده در صد ارزیابی می کند.
«رکود تورمی» حاکم بر اقتصاد کشور، که زیر فشار تحریم رو به گسترش خارجی شدت می گیرد، یکی از مهم ترین دلایل نگرانی محافل رهبری جمهوری اسلامی از خطر اوج گیری بحران اقتصادی در ایران است.
اما در شرایط کنونی ایران آنچه بیش از همه نگرانی آور به نظر می رسد، نبود جهت گیری مشخص در سیاست اقتصادی محمود احمدی نژاد است.
در ورای شعارهای کلی و پرخاش های دائمی علیه توطئه گران داخلی و خارجی، کسی به درستی نمی داند رییس جمهوری اسلامی کشتی اقتصاد ایران را به کجا می برد.
دیگر نگرانی های بزرگ اقتصادی، از جمله رکود، بیکاری و گسترش فقر، عمدتا از همین سر در گمی منشا می گیرند.