«دولت ايران در مقابل اعتراض های کارگری»

به نوشته گاردین چاپ لندن، تعداد قابل توجهی از اعتصاب ها در پاسخ به توافق دولت محمود احمدی نژاد با کارفرمايان در جهت جلوگيری از افزايش سطوح دستمزدها و باقی نگاه داشتن ميزان درآمد ها در شرايط کنونی انجام گرفته است.

روزنامه گاردين، چاپ لندن، در مقاله ای در مورد تشديد اقدامات ضد کارگری جمهوری اسلامی ايران، از دور جديد بازداشت ها و صدور احکام زندان برای فعالان کارگر در اين کشور خبر داد.


اين روزنامه درارتباط با اعمال فشارها بر تشکل های کارگری در ايران از جمله به صدور احکام شلاق عليه دو تن از بازداشت شدگان در مراسم روز جهانی کارگر در اول ماه مه اشاره کرده است.


به نوشته گاردين، «سوسن رازانی و شيوا خير آبادی بر اساس حکم دادگاه، به تحمل ۱۵ ضربه شلاق و چهار ماه حبس بر مبنای قوانين اسلامی ايران محکوم شده اند.»


بر اساس اين گزارش، حکم فوق برای اين دو نفر به دليل شرکت درمراسم روز جهانی کارگر سال جاری که در سنندج برگزار شده بود، توسط دادگاه اين شهر صادر شده است.


در همين ارتباط، دادگاه سنندج در احکامی ديگر، دو تن ديگر از شرکت کنندگان در اين مراسم را به شلاق و زندان محکوم کرده است.


اين روزنامه اضافه کرد:«عبد الله خانی به ۹۱ روز حبس و ۴۰ ضربه شلاق و سيد غالب حسينی نيز به شش ماه حبس و تحمل ۵۰ ضربه شلاق محکوم شده اند.»


در مقاله گاردين همچنين آمده است که منصور اسانلو، رييس هيئت مديره سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه، هم اکنون در حال گذراندن پنج سال حبسی است که از ماه جولای سال گذشته ميلادی به دليل فعاليت های کارگری خود به آن محکوم شده است.



دولت تهران با انتخاب رويکرد سرکوب، سعی دارد از رشد روز افزون اعتراض ها در ميان کارگران و درنتيجه، از بروز جنبش بزرگی عليه حکومت خود جلوگيری کند.

به نوشته اين روزنامه، در اين ميان، حکم اخراج نه تن از اعضای اين تشکل کارگری نيز اخيرا توسط ديوان عدالت اداری تاييد شده است.


تمام اين افراد، راننده اتوبوس هستند و از دو سال پيش تاکنون به اتهام تلاش برای شکل گيری اتحاديه کارگری مستقل و آزاد خود، مورد اذيت و آزار قرار دارند.


به اعتقاد نويسنده اين مقاله، بسياری از بازداشت ها و احکام زندان در پی موج اعتصاب ها و اعتراضات عليه سودجويی، فساد و قراردادهای مرموز تجاری در ايران که ميان سياستمداران و طبقه روحانيون مذهبی اين کشور رايج است، صادر شده اند.


به نوشته اين روزنامه چاپ لندن، تعداد قابل توجهی از اعتصاب ها در پاسخ به توافق دولت محمود احمدی نژاد با کارفرمايان در جهت جلوگيری از افزايش سطوح دستمزدها و باقی نگاه داشتن ميزان درآمد ها در شرايط کنونی انجام گرفته است. به عنوان مثال، پرداخت حقوق کارگران کارخانه لاستيک البرز، سد شهريار در ميانه و شرکت «مه لران» بروجرد برای حداقل چهار ماه به تعويق افتاده است.


نويسنده مقاله گاردين در اين ارتباط اشاره کرده است که کارگران شرکت نيشکر هفت تپه که تعداد آنها بالغ بر پنج هزار نفر می شود و دست به اعتصاب زده بودند، توانستند مطالبات معوقه سه ماهه خود را از کارفرما دريافت کنند.


نگرانی حکومت تهران از سرايت جنبش کارگری


این مطلب اضافه می کند : دولت تهران با انتخاب رويکرد سرکوب، سعی دارد از رشد روز افزون اعتراض ها در ميان کارگران و درنتيجه، از بروز جنبش بزرگی عليه حکومت خود جلوگيری کند.


طبقه حاکم ايران به شدت نگران است که جنبش کارگری به دانشجويان، نيروهای چپ گرا، نهادهای مدنی و اقليت های قومی سرخورده اين کشور، از قبيل اعراب، کردها و بلوچ ها سرايت کند.


سرکوب تشکل ها و اتحاديه های کارگری، به نوشته گاردين، در واقع، در بخش بزرگی از نگرانی های آنان در قالب يورش به فعالان جامعه مدنی و گروه های مبارز ريشه دارد که جناح راست حاکم بر اين کشور برای باقی ماندن در قدرت از آن بهره می گيرد.


بر اساس اين مقاله، سرکوب ها شامل افزايش تعداد احکام اعدام برای فعالان مخالف حکومت به شمار می آيد.


نگرانی های دولت تهران تا آن حد است که حتی با يک گردهمايی قانونی و به دور از خشونت زنان نيز با شيوه هايی کاملا خشونت آميز برخورد می کند که اين امر در نوع خود از احساس ناامنی و روش استبدادی اين حکومت حکايت دارد.


نويسنده اين مقاله در گاردين در پايان نوشته است: در اين ميان، مردم ايران از جمله گروه های مخالف به هيچ وجه نمی خواهند که کشورشان مورد هجوم نيروهای نظامی غرب قرار گيرد و همچنان روز به روز بر تعداد افرادی که خواهان دموکراسی، حقوق بشر، عدالت اجتماعی و بر قراری حقوق تشکل ها و اتحاديه های کارگری همراه با پايان استعمار جديدعليه اقليت های قومی هستند، افزوده می شود.