(در بخشهای پیشین دیدیم که چگونه محمد مصدق به رغم موفقیتهای مهم دیپلماتیک در نخستین سال نخستوزیری، در سال دوم با بحرانهای مهمی روبهرو شد و در پی رخدادهایی چون قیام ۳۰ تیر و بعد از آن تظاهرات ۹ اسفند، روابطش با شاه، کاشانی و گروهی از هوادارانش به تیرگی گرایید. در این قسمت، بررسی رویدادهای آخرین سال حکومت مصدق را آغاز میکنیم.)
تنش سیاسی در ایران، در ابتدای سال ۳۲ در اوجی کم سابقه بود. از همان ابتدای سال. از همان زمانی که توپ آغاز سال به صدا درآمد و در مراسم «سلام نوروزی»، در دیدار کابینه با شاه، برخلاف رسم هر ساله از نخستوزیر خبری نبود.
مصدق گفت که بیمار است و در این مراسم حاضر نشد. غیبت او در این دیدار که میتوانست نخستین دیدارش با شاه بعد از وقایع ۹ اسفند باشد، تفسیرهای سیاسی گوناگونی را به دنبال داشت.
او از واقعه ۹ اسفند رنجیده بود و معتقد بود که کل ماجرای خروج شاه از ایران و تظاهرات هوادارانش، توطئهای برای قتلش بوده است.
و زمان زیادی از این سال پرماجرا نگذشته بود که جدال نخست وزیر و شاه، از پرده برون افتاد. در روز ۱۷ فروردینماه. در این روز نخستوزیر بیانیهای صادر کرد و آنچه را که «توطئه دربار» برای قتل خود میخواند، با مردم در میان گذاشت.
کوروش زعیم، پژوهشگر هوادار مصدق و عضو کنونی شورای مرکزی جبهه ملی برایمان درباره این بیانیه میگوید: «مصدق در پیام روز ۱۷ فروردین خطاب به مردم به صراحت گفت، در کشور مشروطه برای اینکه مقام سلطنت مصون از تعرض باشد، پادشاه مسئول نیست. پادشاه باید سلطنت کند نه حکومت.»
در این زمان، خیابانها عرصه درگیریهای گاه و بیگاه موافقان و مخالفان مصدق بود و تنش سیاسی، کشور را در چنبره خود داشت.
برخی نمایندگان منتقد مصدق نیز معتقد بودند که امنیت کافی ندارند و در جلسات مجلس شرکت نمیکردند. همزمان آیتالله کاشانی، عملاً رهبری جبهه مخالفان نخستوزیر را در مجلس شورای ملی بر عهده گرفته بود.
قتل افشارطوس
درست در همین روزها، یک حادثه پیشبینی نشده، مانند یک بمبدستساز در میانه این مناقشه سیاسی منفجر شد و رویارویی موافقان و مخالفان مصدق را وارد مرحله تازهای کرد.
در روز دوم اردیبهشت سال ۳۲، سرتیپ محمود افشارطوس، رئیس شهربانی کل کشور که به حکم محمد مصدق به این سمت رسیده بود، ربوده شد. جنازه او که به شکل فجیعی به قتل رسیده بود در روز ششم اردیبهشت پیدا شد.
فصل پایانی جدال مصدق با این قتل، آغاز شد.
افشارطوس، نظامی هوادار مصدق بود. با سابقهای که شاید چندان ارتباطی به نهضت ملی کردن نفت و جبهه ملی نداشت.
مجید تفرشی، مورخ ساکن لندن درباره این قربانی کلیدی سال ۳۲ میگوید: «تیمسار افشارطوس از طرف پدری از خاندان قاجار بود و وقتی در زمان رضاشاه، افسر جزء بود، شهرت خوبی نداشت. وجهه او بعد از شهریور ۲۰ تغییر کرد و در ماجرای آذربایجان، نشان لیاقت گرفت. در دوره رزم آرا به دلیل انتقادهایی که داشت، به نوعی کنار گذاشته و منزوی شد. وقتی مصدق نخست وزیر شد، به عنوان یک افسر ناراضی مورد توجه مصدق قرار گرفت و به خدمت بازگشت. در این زمان یک گروه مخفی از افسران حامی نضهت ملی کردن نفت نیز به نام افسران ملی تشکیل داد.»
قتل این نظامی که عملاً به هواداری از مصدق شهره بود، بار دیگر مرزبندی و شکاف جامعه سیاسی ایران را در آن زمان، شفافتر از همیشه ریخت بر روی داریه.
و البته چنانکه یرواند آبراهامیان میگوید، این قتل عاملانش را به هدفشان رساند که آن هم بیثبات کردن دولت مصدق بوده است.
آبراهامیان که معتقد است در این زمان، برنامهریزی برای ترتیب دادن کودتایی علیه مصدق آغاز شده بود، قتل افشارطوس را بخشی از این عملیات میداند که توسط CIA طرحریزی شده بود.
او میگوید: «نکته مهم برای CIA این بود که چگونه دولت را بیثبات کند تا در زمان کودتا، دولت ضعیف باشد. این بیثبات کردن شامل ترور و آدمربایی میشد. معروفترین این آدمرباییها و قتلها، ماجرای ربودن و قتل رئیس شهربانی، افشارطوس است که یک جنجال روانی علیه دولت بود.»
تسویه حساب
در این جنگ روانی، طرفداران دولت نیز بیکار ننشستند و توپخانه مصدقیها در مجلس و روزنامهها به کار افتاد تا عاملان این قتل شناسایی و محاکمه شوند. گویی، برخی از نمایندگان مجلس که هنوز طرفدار مصدق بودند، فرصت مناسبی یافته بودند تا از طرف مقابل که عملاً مجلس را از کار انداخته بود انتقام بگیرند.
ضمن اینکه در پرونده قتل افشارطوس، پای خیلیها گیر بود.
کوروش زعیم میگوید: «بنا بر اعتراف بازداشتشدگان پرونده قتل افشارطوس، اعضای تیم توطئه عبارت بودند از سرلشکر فضلالله زاهدی، سرتیپ نصرالله زاهدی، سرتیپ مزینی، سرتیپ منزه، سرتیپ بایندر، سرگرد بلوچ قرایی، افشار قاسلمو، حسین خطیبی و مظفر بقایی [نماینده سرشناس مجلس]. بنا بر اسناد محرمانه دولت انگلستان که بعد از ۳۰ سال در سال ۱۳۶۴ چاپ شد، دستور قتل توسط اینتلجنت سرویس انگلستان – MI6 – صادر شده بود و در ایران در خانه دکتر بقایی ابلاغ شده بود.»
در میان این متهمان، مظفر بقایی یکی از مهمترین چهرههای نهضت ملی کردن نفت بود که از مصدق دل کنده بود.
او که فعالیت سیاسی را از حزب دموکرات قواماالسلطنه آغاز کرده بود و از نمایندگان مجلس، پیش از آغاز نهضت ملی کردن نفت بود، در جریان مبارزه سیاسی نفت عملاً به یکی از سیاستمداران مهم این نهضت تبدیل شد.
او از بنیانگذاران جبهه ملی بود و در ابتدای نخست وزیری مصدق، همراه با خلیل ملکی، حزب چپگرای زحمتکشان ایران را بنیان گذاشت. در سال ۳۲، بقایی نیز مانند کاشانی از جمله سیاستمداران سرشناسی بود که رودروی مصدق ایستاده بود.
مصونیت پارلمانی او موجب شد تا در جریان پرونده قتل افشارطوس دستگیر نشود ولی خب، وضعیتش از همیشه شکنندهتر به نظر میرسید.
استیضاح!
از آن طرف، بقایی هم تک و تنها نبود و در همان زمان علی زهری، سردبیر روزنامه شاهد به عنوان یکی از اعضای حزب زحمتکشان در مجلس شورای ملی حضور داشت.
حمله به بقایی، با ضدحمله زهری در مجلس روبهرو شد.
جلال متینی پژوهشگر منتقد مصدق ماجرا را چنین شرح میدهد: «در مجلس مطرح شد که دکتر بقایی این کار را کرده و او طرحی داشته و میخواسته [با قتل افشارطوس]، نخست وزیر بشود. در مجلس علی زهری گفت که از متهمان این پرونده با شکنجه اعتراف گرفتهاند. در نتیجه علی زهری در مجلس مصدق را استیضاح کرد. بر اساس قانون مشروطه وقتی نخست وزیر توسط مجلس استیضاح میشود، نخست وزیر باید به مجلس برود و پاسخ استیضاحکننده را بدهد و اگر مجلس قانع بشود که نخست وزیر به کارش ادامه میدهد، و اگر نخستوزیر رای نیاورد، نخست وزیر باید عوض شود.»
بدین ترتیب هنوز بهار ۳۲ به پایان نرسیده بود که در جریان یک قتل سیاسی، بار دیگر مصدق خود را در آستانه از دست دادن پست نخستوزیری دید.
مجادله بر سر پرونده افشارطوس نه تنها کار مصدق و مجلس را به بنبست کشید بلکه نشان داد همزیستی این دو جریان موافق و مخالف مصدق در کنار یکدیگر از هر زمان دیگری دشوارتر شده است.
حال مصدق باید تصمیم میگرفت: یا اینکه به مجلس برود و در جلسه استیضاح شرکت کند و تلاش کند که دوباره از مجلس رأی اعتماد بگیرد. یا اینکه تمام قد در برابر مجلس شورای ملی بیاستد.
(در قسمت بعدی برنامه سقوط ماجرای انحلال مجلس را می کاویم. موافق و مخالف این ایده چه میگفتند؟ رفراندوم انحلال مجلس چگونه برگزار شد؟ آیا نتیجه این رفراندوم به تصمیم انحلال مجلس مشروعیت داد یا برعکس، موضع مصدق را ضعیف کرد؟)
Your browser doesn’t support HTML5
مصدق گفت که بیمار است و در این مراسم حاضر نشد. غیبت او در این دیدار که میتوانست نخستین دیدارش با شاه بعد از وقایع ۹ اسفند باشد، تفسیرهای سیاسی گوناگونی را به دنبال داشت.
او از واقعه ۹ اسفند رنجیده بود و معتقد بود که کل ماجرای خروج شاه از ایران و تظاهرات هوادارانش، توطئهای برای قتلش بوده است.
و زمان زیادی از این سال پرماجرا نگذشته بود که جدال نخست وزیر و شاه، از پرده برون افتاد. در روز ۱۷ فروردینماه. در این روز نخستوزیر بیانیهای صادر کرد و آنچه را که «توطئه دربار» برای قتل خود میخواند، با مردم در میان گذاشت.
کوروش زعیم، پژوهشگر هوادار مصدق و عضو کنونی شورای مرکزی جبهه ملی برایمان درباره این بیانیه میگوید: «مصدق در پیام روز ۱۷ فروردین خطاب به مردم به صراحت گفت، در کشور مشروطه برای اینکه مقام سلطنت مصون از تعرض باشد، پادشاه مسئول نیست. پادشاه باید سلطنت کند نه حکومت.»
در این زمان، خیابانها عرصه درگیریهای گاه و بیگاه موافقان و مخالفان مصدق بود و تنش سیاسی، کشور را در چنبره خود داشت.
برخی نمایندگان منتقد مصدق نیز معتقد بودند که امنیت کافی ندارند و در جلسات مجلس شرکت نمیکردند. همزمان آیتالله کاشانی، عملاً رهبری جبهه مخالفان نخستوزیر را در مجلس شورای ملی بر عهده گرفته بود.
قتل افشارطوس
درست در همین روزها، یک حادثه پیشبینی نشده، مانند یک بمبدستساز در میانه این مناقشه سیاسی منفجر شد و رویارویی موافقان و مخالفان مصدق را وارد مرحله تازهای کرد.
در روز دوم اردیبهشت سال ۳۲، سرتیپ محمود افشارطوس، رئیس شهربانی کل کشور که به حکم محمد مصدق به این سمت رسیده بود، ربوده شد. جنازه او که به شکل فجیعی به قتل رسیده بود در روز ششم اردیبهشت پیدا شد.
فصل پایانی جدال مصدق با این قتل، آغاز شد.
وقتی مصدق نخست وزیر شد، افشارطوس به عنوان یک افسر ناراضی مورد توجه مصدق قرار گرفت و به خدمت بازگشت. در این زمان یک گروه مخفی ااز افسران حامی نضهت ملی کردن نفت نیز به نام افسران ملی تشکیل داد.مجید تفرشی
مجید تفرشی، مورخ ساکن لندن درباره این قربانی کلیدی سال ۳۲ میگوید: «تیمسار افشارطوس از طرف پدری از خاندان قاجار بود و وقتی در زمان رضاشاه، افسر جزء بود، شهرت خوبی نداشت. وجهه او بعد از شهریور ۲۰ تغییر کرد و در ماجرای آذربایجان، نشان لیاقت گرفت. در دوره رزم آرا به دلیل انتقادهایی که داشت، به نوعی کنار گذاشته و منزوی شد. وقتی مصدق نخست وزیر شد، به عنوان یک افسر ناراضی مورد توجه مصدق قرار گرفت و به خدمت بازگشت. در این زمان یک گروه مخفی از افسران حامی نضهت ملی کردن نفت نیز به نام افسران ملی تشکیل داد.»
قتل این نظامی که عملاً به هواداری از مصدق شهره بود، بار دیگر مرزبندی و شکاف جامعه سیاسی ایران را در آن زمان، شفافتر از همیشه ریخت بر روی داریه.
و البته چنانکه یرواند آبراهامیان میگوید، این قتل عاملانش را به هدفشان رساند که آن هم بیثبات کردن دولت مصدق بوده است.
آبراهامیان که معتقد است در این زمان، برنامهریزی برای ترتیب دادن کودتایی علیه مصدق آغاز شده بود، قتل افشارطوس را بخشی از این عملیات میداند که توسط CIA طرحریزی شده بود.
او میگوید: «نکته مهم برای CIA این بود که چگونه دولت را بیثبات کند تا در زمان کودتا، دولت ضعیف باشد. این بیثبات کردن شامل ترور و آدمربایی میشد. معروفترین این آدمرباییها و قتلها، ماجرای ربودن و قتل رئیس شهربانی، افشارطوس است که یک جنجال روانی علیه دولت بود.»
تسویه حساب
در این جنگ روانی، طرفداران دولت نیز بیکار ننشستند و توپخانه مصدقیها در مجلس و روزنامهها به کار افتاد تا عاملان این قتل شناسایی و محاکمه شوند. گویی، برخی از نمایندگان مجلس که هنوز طرفدار مصدق بودند، فرصت مناسبی یافته بودند تا از طرف مقابل که عملاً مجلس را از کار انداخته بود انتقام بگیرند.
ضمن اینکه در پرونده قتل افشارطوس، پای خیلیها گیر بود.
کوروش زعیم میگوید: «بنا بر اعتراف بازداشتشدگان پرونده قتل افشارطوس، اعضای تیم توطئه عبارت بودند از سرلشکر فضلالله زاهدی، سرتیپ نصرالله زاهدی، سرتیپ مزینی، سرتیپ منزه، سرتیپ بایندر، سرگرد بلوچ قرایی، افشار قاسلمو، حسین خطیبی و مظفر بقایی [نماینده سرشناس مجلس]. بنا بر اسناد محرمانه دولت انگلستان که بعد از ۳۰ سال در سال ۱۳۶۴ چاپ شد، دستور قتل توسط اینتلجنت سرویس انگلستان – MI6 – صادر شده بود و در ایران در خانه دکتر بقایی ابلاغ شده بود.»
در میان این متهمان، مظفر بقایی یکی از مهمترین چهرههای نهضت ملی کردن نفت بود که از مصدق دل کنده بود.
او از بنیانگذاران جبهه ملی بود و در ابتدای نخست وزیری مصدق، همراه با خلیل ملکی، حزب چپگرای زحمتکشان ایران را بنیان گذاشت. در سال ۳۲، بقایی نیز مانند کاشانی از جمله سیاستمداران سرشناسی بود که رودروی مصدق ایستاده بود.
مصونیت پارلمانی او موجب شد تا در جریان پرونده قتل افشارطوس دستگیر نشود ولی خب، وضعیتش از همیشه شکنندهتر به نظر میرسید.
استیضاح!
از آن طرف، بقایی هم تک و تنها نبود و در همان زمان علی زهری، سردبیر روزنامه شاهد به عنوان یکی از اعضای حزب زحمتکشان در مجلس شورای ملی حضور داشت.
حمله به بقایی، با ضدحمله زهری در مجلس روبهرو شد.
جلال متینی پژوهشگر منتقد مصدق ماجرا را چنین شرح میدهد: «در مجلس مطرح شد که دکتر بقایی این کار را کرده و او طرحی داشته و میخواسته [با قتل افشارطوس]، نخست وزیر بشود. در مجلس علی زهری گفت که از متهمان این پرونده با شکنجه اعتراف گرفتهاند. در نتیجه علی زهری در مجلس مصدق را استیضاح کرد. بر اساس قانون مشروطه وقتی نخست وزیر توسط مجلس استیضاح میشود، نخست وزیر باید به مجلس برود و پاسخ استیضاحکننده را بدهد و اگر مجلس قانع بشود که نخست وزیر به کارش ادامه میدهد، و اگر نخستوزیر رای نیاورد، نخست وزیر باید عوض شود.»
بدین ترتیب هنوز بهار ۳۲ به پایان نرسیده بود که در جریان یک قتل سیاسی، بار دیگر مصدق خود را در آستانه از دست دادن پست نخستوزیری دید.
مجادله بر سر پرونده افشارطوس نه تنها کار مصدق و مجلس را به بنبست کشید بلکه نشان داد همزیستی این دو جریان موافق و مخالف مصدق در کنار یکدیگر از هر زمان دیگری دشوارتر شده است.
حال مصدق باید تصمیم میگرفت: یا اینکه به مجلس برود و در جلسه استیضاح شرکت کند و تلاش کند که دوباره از مجلس رأی اعتماد بگیرد. یا اینکه تمام قد در برابر مجلس شورای ملی بیاستد.
(در قسمت بعدی برنامه سقوط ماجرای انحلال مجلس را می کاویم. موافق و مخالف این ایده چه میگفتند؟ رفراندوم انحلال مجلس چگونه برگزار شد؟ آیا نتیجه این رفراندوم به تصمیم انحلال مجلس مشروعیت داد یا برعکس، موضع مصدق را ضعیف کرد؟)