قوه قضاييه ايران روز چهارشنبه اعلام كرد: دفتر كانون مدافعان حقوق بشر به صورت موقت بسته شده است و همزمان كميسيون ماده احزاب گفته است كه اين كانون بايد مجوز قانونى بگيرد.
كانون مدافعان حقوق بشر كه توسط شيرين عبادى، برنده جايزه صلح نوبل و تعدادى از وكلاى سرشناس ايرانى براى دفاع از حقوق بشر تشكيل شده است دفتر آن روز يكشنبه هفته جارى از سوى ماموران امنيتى جمهورى اسلامى ايران بسته شد.
ماموران، اين دفتر را در زمانى پلمب كردند كه دست اندركاران كانون مدافعان حقوق بشر، سرگرم برگزارى جشنى با موضوع بزرگداشت سالگرد اعلاميه حقوق بشر بودند.
عليرضا قاسمى، رييس دفتر سخنگوى قوه قضاييه در بيانيه اى گفت: «دفتر كانون مدافعان حقوق بشر به صورت موقت و به دليل نداشتن مجوز فعاليت از وزارت كشور و به درخواست نهادهاى ذيربط در اين خصوص بسته شده است.»
به گفته وى، كانون مدافعان حقوق بشر «در صورت كسب مجوز و رعايت مقررات مانعى براى ادامه فعاليت ندارد.»
اين اظهارات در حالى بيان مى شود كه شيرين عبادى در گفت و گو با «راديو فردا» گفته است كه اين تشكل براى فعاليت نيازى به مجوز ندارد، گرچه تمام مراحل ثبت آن در وزارت كشور انجام شده است.
وى با اشاره به ديدار اعضاى كانون با على جنتى، معاون وقت سياسى وزارت كشور در ابتداى روى كار آمدن دولت احمدى نژاد، گفت: «نزد ايشان رفتيم و مسئله را بررسى كردند و طبق مصاحبه اى، كه همان زمان انجام دادند، صراحتا اعلام كردند كه ما اجازه تاسیس داريم و بايد كار كنيم و حتى گفتند كه كارمندان وزارت كشور، مرتكب مسامحه شده اند كه تاكنون پروانه را صادر نكرده اند.»
- «دفتر كانون مدافعان حقوق بشر به صورت موقت و به دليل نداشتن مجوز فعاليت از وزارت كشور و به درخواست نهادهاى ذيربط در اين خصوص بسته شده است.»
قوه قضاییه جمهوری اسلامی
اعضاى كانون مدافعان حقوق بشر در سال هاى اخير وكالت بسيارى از دانشجويان و فعالان حقوق زنان را بر عهده داشته اند كه از سوى مقام هاى جمهورى اسلامى به اقدام عليه امنيت ملى متهم شده بودند.
تایید ارائه درخواست مجوز
رييس دفتر سخنگوى قوه قضاييه در بخش ديگرى از بيانيه خود اظهار داشت: بر اساس اطلاع حاصله از دادسراى ويژه رسيدگى به جرايم امنيتى تهران در خصوص مديران اين كانون پرونده قضايى تشكيل نشده است.
مسئولان قضايى جمهورى اسلامى ايران از سال ۱۳۷۹ كه توقيف مطبوعات در ايران شدت گرفته است نیز همواره بستن نشريات را موقتى اعلام كرده اند ولى هنوز به پرونده هاى بسیاری از آنها رسيدگى نكرده اند.
همزمان با اين تحولات، محمود عباس زاده مشگينى، دبير كميسيون ماده احزاب وزارت كشور به خبرگزارى جمهورى اسلامى، ايرنا، گفته است: كانون مدافعان حقوق بشر هنوز از كميسيون ماده ۱۰ احزاب مجوز فعاليت نگرفته و به همين دليل غير قانونى فعاليت مى كرد.
وى تاييد كرد كه اين كانون درخواست اخذ مجوز داده است ولى گفت: «بايد تشكل ها يكسرى مدارك و شرايط قانونى داشته باشند تا پرونده آنها تكميل و به كميسيون ارسال شود... و شرايط قانونى درخواست كننده مجوز، براى اعضاى كميسيون احراز شود.»
بسته شدن كانون مدافعان حقوق بشر با انتقادهاى گسترده بين المللى روبرو شده است و اتحاديه اروپا و آمريكا به صراحت اين اقدام را محكوم كرده اند.
اتحاديه اروپا در بيانيه اى كه از سوى برنارد كوشنر، وزير امور خارجه فرانسه صادر شد، اعلام كرد: «رياست شوراى اتحاديه اروپا بستن دفتر كانون مدافعان حقوق بشر توسط پليس را شديدا و قويا محكوم مى كند.»
سخنگويان كاخ سفيد و وزارت امور خارجه آمريكا نيز با محكوم کردن چنين اقدامى، از مقام هاى ايرانى خواستند تا «به دور از هر گونه فشارى» به سازمان هاى مدنى ايران اجازه فعاليت دهند.
