محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری اسلامی ايران، روز شنبه پانزدهم تير، به مدت سه ساعت با بيش از ۱۰۰ استاد دانشگاه ديدار کرد.
در اين نشست که اعضای کار گروه تحولات اقتصادی دولت نيز حضور داشتند، دبير اين کار گروه، کليات اين طرح را برای حاضران تشريح کرد.
در اين نشست، تعدادی از اقتصاددانان همچون مسعود درخشان، اسدالله فرزين وش ، منصور خليلی عراقی ، جمشيد پژويان به بيان نقطه نظرات خود در خصوص طرح تحولات اقتصادی دولت پرداختند.
محمود احمدی نژاد نيز در اين نشست ضمن شنيدن نقطه نظرات منتقدان اقتصادی، از آنان خواست دولت را در مسير اجرای هر چه بهتر طرح تحول اقتصادی ياری رسانند. وی هچنين خواستار ارائه طرح و راهکار اقتصاددانان برای اصلاح ساختار اقتصادی کشور شد.
نشست آقای احمدی نژاد با اقتصاددانان زمانی صورت می گيرد که بر اساس گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی، نرخ تورم در ايران در ارديبهشت ماه سال جاری نسبت به ماه مشابه سال گذشته ۲۵.۳ درصد افزايش يافته و در خردادماه از مرز ۲۰ درصد گذشته است.
بر پايه آمارهای رسمی جمهوری اسلامی، به اين ترتيب نرخ تورم ايران، در فاصله يک سال از حدود ۱۳ درصد به بالای ۲۵ درصد رسيده و به نظر می رسد که با روند فعلی، اين رقم همچنان افزايش يابد.
طرح تحولات اقتصادی که از آن به جراحی در اقتصاد ايران نيز نام برده می شود، در سال آخر فعاليت دولت محمود احمدی نژاد ارائه می شود و موفقيت آن از سوی صاحبنظران و کارشناسان اقتصادی با شک و ترديد روبرو شده است.
بر اساس گزارش ها، دبيرخانه کار گروه تحولات اقتصادی دولت ماموريت يافته است تا تعامل سازنده با اقتصاددانان در راستای اجرای هرچه بهتر اين طرح برقرار کند.
اين دومين نشست ریيس جمهوری با اقتصاددانان به شمار می رفت. نشست اول رييس جمهوری با ۵۷ اقتصاددانان منتقد برنامه های اقتصادی دولت در تيرماه سال ۸۶ برگزار شده بود.
نشست مذکور يک ماه پس از نامه سرگشاده ۵۷ تن از منتقدان اقتصادی دولت نهم، در بيست و يکم خرداد سال گذشته برگزار شد.
اين نامه، که بازتابی گسترده يافت، کارنامه دو سال مديريت اقتصادی دولت نهم را تقريبا در همه زمينه ها زير پرسش برده بود، از چگونگی تدوين و اجرای بودجه گرفته تا سياست های به کار گرفته شده در عرصه های پولی و بانکی، بازرگانی خارجی، خصوصی سازی، مبارزه با فقر و نابرابری و روابط با خارج.
پس از اين نامه، دو نامه ديگر نيز توسط اقتصاد دانان منتقد به محمود احمدی نژاد نوشته شد که بويژه در رسانه های منتقد دولت انعکاس يافت.
در اين ميان، يکی از کارشناسان اقتصادی که خواست نامش فاش نشود، در گفت و گو با راديو فردا اعلام کرد که در نشست روز شنبه پانزدهم تير، اقتصاددانان با گرايش های گوناگون سياسی همانند عزت الله سحابی، که نخستين رييس سازمان برنامه ريزی و بودجه ايران پس از انقلاب سال ۱۳۵۷ بود، دعوت نشده بودند.
وی نشست روز شنبه را بيشتر جلسه ای سياسی و تبليغاتی دانست تا اقتصادی، اما گفت: «با همه اينها، نفس برگزاری چنين نشستی مثبت است و نشان می دهد که آقای رييس جمهوری برخلاف گذشته، درصدد آشتی کردن با علم اقتصاد است.»
«هیچ نسخه مکتوبی از برنامه ها ارائه نشد»
در همين حال، احمد صميمی، از اقتصاددانان حاضر در نشست ریيس جمهوری با ۱۰۰ اقتصاددان گفت:«عمده ايراد وارده به اين نشست اين بود که ریيس جمهوری از فرهنگ شفاهی برای بحث و ارائه طرح تحول اقتصادی استفاده کرد و هيچ کتابچه و يا جزوه ای را در خصوص اين طرح و جزئيات آن به حاضران ارائه نداد.»
اين عضوانجمن خبرگان برنامه ريزی کشور به خبرگزاری مهر گفت:«هيچ نسخه مکتوبی از هفت برنامه طرح تحول اقتصادی به حاضران و غايبان جلسه ارائه نشد.»
وی افزود: « اين در حالی است که اظهارنظر دقيق در خصوص طرح ناخوانده تحول اقتصادی دولت از سوی اقتصاددانان، درچنين شرايطی منطقی نيست.»
به اعتقاد اين کارشناس مسايل اقتصادی، بهتر اين بود که با توجه به قرار گرفتن کشور در آستانه تدوين برنامه پنجم توسعه، طرح تحول اقتصادی دولت نيز در اين برنامه گنجانده شود؛ چراکه برنامه پنجم توسعه قرار است حدود يک چهارم اهداف سند چشم انداز را تدوين کند.»
وی افزود: « بنابراين اگر قرار بر تحقق اهداف سند چشم انداز باشد، تدوين طرح تحول اقتصادی خارج از برنامه های توسعه ای موجود و آتی کار درستی به نظرنمی رسد.»
این کارشناش مسایل اقتصادی گفت: « هفت برنامه ارائه شده در طرح تحول اقتصادی دولت، هيچ ارتباط ارگانيکی با يکديگر نداشته و به صورت شفاهی و غيرمکتوب ارائه شده است و رويکردی شتاب زده دارد.»
اين کارشناس مسايل اقتصادی گفت: « به نظر می رسد طرح تحول اقتصادی به صورت عجولانه و حداکثر
احمد صمیمی، اقتصاددان
ظرف کمتر از يک ماه تدوين شده باشد؛ ضمن اينکه در تدوين آن از کارشناسان رده پايين استفاده نشده و تنها مديران ارشد در تهيه آن نقش داشته اند.»
آقای صميمی اجرای عجولانه چنين طرحی را دارای پيامدهايی از جمله تورم دانست و اضافه کرد: «بايد پيامدهای اجتماعی و فرهنگی اين تحولات اقتصادی را بررسی کرد.»
«عدم استفاده از گروه متخصص اقتصاد»
محمد جهرمی، وزير کار و امور اجتماعی، به خبرگزاری فارس گفت که در اين نشست «هفت برنامه تحول اقتصادی توسط مسئول دبيرخانه تحول اقتصادی توضيح داده شد و استادان دانشگاه های مختلف نظرات خود را ارائه کردند.»
وی افزود در نهايت، آقای احمدی نژاد، رييس جمهور، از آنها خواست نظرات شان را يا به صورت حضور در کارگروه های تخصصی يا به صورت مکتوب ارائه کنند.»
اين وزير دولت محمود احمدی نژاد افزود: « از نظرات استادان اقتصاد در اجرای بهتر برنامه تحول اقتصادی دولت استفاده خواهد شد، همانگونه که در کار گروه های کنونی از برخی از استادان اقتصاد استفاده می شود.»
از سوی ديگر، جمشيد پژويان، از استادان حاضر در جلسه ریيس جمهوری با اقتصاددانان، در گفت و گو با خبرگزاری فارس، ارزيابی کلی خود از اين نشست را در مجموع، خوب ارزيابی کرد و افزود:«برخی از اساتيد حاضر در جلسه، ذهنيت هايی در مورد طرح های اقتصادی دولت داشتند که اين جلسه تا حدودی کمک کرد تا ذهنيت آنان روشن شود و احساس شد که دولت در هر مرحله ای بخواهد در جهت سياست گذاری کارآمد از اقتصاددانان کمک گيرد، مورد استقبال آنان قرار می گيرد.»
وی در پاسخ به اين پرسش که آيا نسبت به طرح تحول اقتصادی ریيس جمهور خوشبين است، پاسخ مثبت داد، اما گفت: «اما سؤال من اين بود که برخی سياستگذاری ها و عملکرد قبلی دولت با اين بسته سياستی تفاهم ندارد و در تضاد است و تصور من اين است که يکی از دلايل پراکندگی ها در سياست های دولت عدم استفاده از گروه متخصص اقتصاد است.»
بايزيد مردوخی، استاد دانشگاه تهران، هم به خبرگزاری ايسنا گفت که برای اجرای طرح تحولات اقتصادی بايد بسترهای مناسبی در سطح ملی، استانی و بخشی فراهم شود.
وی با اشاره به پرسش خود از رييس جمهور گفت:«با اشاره به مشکلات اساسی تاريخی اقتصاد ايران عنوان کردم که برنامه ريزی دقيق برای حل مشکلات لازم است و برای اجرای هرچه بهتر طرح تحولات اقتصادی، بايد طيف گسترده اقتصاددانان همراه با برنامه ريزی دقيق انجام شود.»
آقای مردوخی تاکيد کرد که طرح تحول اقتصادی بايد با کارشناسی و بدون تعجيل به اجرا درآيد و از کاری که يک باره همه دستاوردها را بخواهد آشفته کند، خودداری شود.