در گزارشی ۳۶ صفحه ای که به تازگی انتشار يافته، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، پديده معروف به «رکود تورمی» در اقتصاد ايران و راه های مبارزه با آن را بررسی کرده است.
در يک اقتصاد گرفتار «رکود تورمی»، چرخ فعاليت توليدی از نفس می افتد و، همپای با آن، سطح عمومی قيمت ها بالا می رود. پيامد گريز ناپذير اين پديده برای جامعه، هم گرانی و هم بيکاری است.
بروز همزمان اين دو معضل، در حال حاضر، مهم ترين وجه مشخصه اقتصاد ايران است. حتی مراجع اقتصادی جمهوری پنهان نمی کنند که نرخ تورم در کشور با آهنگی شتابان پيش می رود.
خبرگزاری فارس روز سه شنبه به نقل از حسين قضاوی، قائم مقام بانک مرکزی جمهوری اسلامی گزارش داد که نرخ تورم در آذر ماه سال جاری به ۱۷.۲ درصد رسيده و، به گفته همان مقام، انتظار می رود تا پايان سال «در سطحی پايين تر از ۲۰ درصد کنترل شود.»
از سوی ديگر ميانگين سالانه نرخ رشد اقتصادی ايران طی سه سال گذشته در بهترين حالت بين پنج تا ۵.۵ در صد نوسان کرده است، حال آنکه برنامه پنجساله چهارم به ميانگين هشت درصدی اميد بسته بود و بخش بزرگی از جهان در حال توسعه، بدون برخورداری از درآمد های عظيم ارزی ايران، از نرخ رشدهای به مراتب بالاتری برخوردارند.
مرکز پژوهش های مجلس در تحليل عوامل پديد آورنده تورم در ايران از جمله بر افزايش نقدينگی به دليل تزريق انبوه درآمدهای نفتی در شريان های اقتصادی تاکيد می کند، آن هم در شرايطی که دستگاه توليدی کشور به دليل ضعف خود نمی تواند عرضه کالا ها را در سطحی معادل افزايش حجم پول، بالا ببرد.
و اما پايين بودن نرخ رشد کشور، به گفته مرکز پژوهش های مجلس، از عواملی چون تنگناهای ساختاری واحدهای توليدی، عدم وجود نيروی کارمتخصص و نبود تحرک سرمايه بين المللی منشاء می گيرد.
به گفته همان منبع، توزيع نابرابر درآمدها در سطح جامعه نيز به «رکود تورمی» دامن می زند، زيرا قشر کوچکی از جامعه درآمدهای عمده را به خود اختصاص می دهد و با به کار گيری آن در فعاليت های غير توليدی، علاوه بر دستيابی به سودی سرشار، عايدات ساير افراد جامعه را نيز نصيب خود می کند.
همان قشر کوچک با اين کار هزينه های زندگی را نيز بالا می برد و بدين سان به تورم دامن می زند، بی آنکه توليد و اشتغال به وجود آورد.
مقابله با رکود تورمی در ايران، از ديدگاه همان منبع، نيازمند انضباط مالی دولت، استفاده بهينه از درآمد نفتی، استقلال بانک مرکزی و مجموعه ای از اصلاحات اقتصادی است، از جمله اصلاح ساختار مالياتی، اصلاح بازار های مالی، افزايش سرمايه گذاری های برخوردار از توجيه اقتصادی، پرهيز از سياست های انبساطی پولی، و جلوگيری از فعاليت های رانت جويانه مبتنی بر دلالی.