على كردان، وزير كشور جمهورى اسلامى ايران در نامه اى به محمود احمدى نژاد، رييس جمهورى اسلامى، جعلى بودن مدرک تحصيلى اش را پذيرفت.
آقاى كردان كه پانزدهم مردادماه و در يک جلسه جنجالى در مجلس شوراى اسلامى توانست راى اعتماد نمايندگان را براى تصدى پست وزارت كشور كسب كند در دو ماه گذشته متهم به دروغگويى در زمينه صحت مدرک تحصيلى اش و همچنين جعل آن شده بود.
وزير كشور ايران در جلسه راى اعتماد نمايندگان مجلس شوراى اسلامى گفته بود كه مدرک دكتراى خود را از دانشگاه آكسفورد در بريتانيا گرفته است و براى دريافت آن پايان نامه ارائه كرده بود.
على كردان در نامه اى كه روز شنبه به رييس جمهورى اسلامى ارسال كرده و متن آن در شماره روز سه شنبه روزنامه دولتى «ايران» منتشر شد، پذيرفته است كه اين مدرک جعلى بوده و «به محض اطلاع از جعلى بودن مدرک تحصيلى اش، از فردى كه مدعى نمايندگى دانشگاه آكسفورد در تهران بوده، شكايت كرده است.»
وى با اشاره به تشكيک نمايندگان مجلس نسبت به صحت مدرک تحصيلى دكتراى او در طول دو ماه گذشته گفته است: «در طول هشت سال گذشته هرگز مسئله اى كه صحت مدرک ياد شده را مورد سؤال قرار دهد در ذهنم خطور نكرده بود و لذا همواره به صحت مدرک مذكور اعتقاد و اطمينان كامل داشتم. بر اساس همين باور و در حالى كه ضرورتى هم نداشت، در ايام رأى اعتماد نسبت به ارائه آن اقدام نمودم. اما با طرح برخى نظرات ترديد آميز نسبت به مدرك ياد شده، احساس كردم ضرورى است تا در باب اثبات صحت آن، مستندات هرچه بيشترى را ارائه نمايم.»
- «با مراجعه نماينده اينجانب به يكباره و با ناباورى كامل با عدم تاييد دانشگاه مواجه شدم. لذا تلاش كردم تا چگونگى مسئله را از رابط مورد اشاره جويا شوم. لكن هر چه كوشيدم ايشان را نيافته و متوجه شدم كه وى تخلف كرده است.»
وزير كشور ايران مى گويد كه «اين امر نه از جهت اهميت مدرک مذكور براى خود، بلكه از بابت رفع اتهام «جعل» بود كه در برخى اظهارات متوجه اينجانب شده بود. اتهامى كه براى حقير بسيار سنگين مى نمود. لذا همان گونه كه حضرتعالى در جريان قرار داشتيد، نسبت به ارزيابى مجدد مسير اخذ مدرک اقدام نمودم.»
دانشگاه آكسفورد بريتانيا در استعلام هاى متعددى كه مراكز مختلف خبرى از آن صورت داده اند اعلام كرده است كه نه تنها براى على كردان مدركى صادر نكرده بلكه حتى نام وى نيز در ليست اين دانشگاه نيست.
انتشار اين استعلام ها كه برخى از آنها از سوى سايت هاى خبرى وابسته به جناح اصولگرا صورت گرفته است فشارها بر دولت محمود احمدى نژاد براى واكنش نسبت به جعلى بودن مدرک تحصيلى وزير كشور را افزايش داد. اين در حالى بود كه وزارت كشور ايران و معاون حقوقى و پارلمانى رييس جمهورى ايران، با تاكيد بر صحت مدرک تحصيلى على كردان مخالفان وى را تهديد به شكايت و پيگيرى قضايى كردند.
«پيگيرى صحت مدرك»
وزير كشور ايران در بخش ديگرى از نامه خود به محمود احمدى نژاد از پيگيرى هاى شخصى خود در باره مدرك تحصيلى اش سخن گفته و افزود: «از رابط ارائه كننده مدرک خواستم تا با مراجعه به دانشگاه ياد شده، نسبت به اخذ مستندات تأييد كننده اقدام نمايد. وى ضمن اطمينان دادن مجدد به اينجانب نسبت به صحت مدرک مذكور، موضوع را از طريق وكيل دادگسترى كشور بریتانیا پيگيرى نموده و ضمن ارائه اختيارات قانونى وكيل مذكور، تأييديه وى مبنى بر صحت مدرک را براى اينجانب ارسال كرد.»
آقاى كردان مى گويد: «تا اين مرحله اينجانب بيش از گذشته نسبت به صحت مدرک اطمينان پيدا كردم و موضوع را مجدداً به استحضار شما رساندم. لكن از آنجا كه شخصاً براى كسب اطمينان كامل و هميشگى، تأييديه مستقيم دانشگاه را لازم مى ديدم نماينده اى را به دانشگاه مذكور اعزام كردم تا نسبت به اخذ تأييديه اقدام نمايد.»
وزير كشور جمهورى اسلامى ايران گفته است: «با مراجعه نماينده اينجانب به يكباره و با ناباورى كامل با عدم تاييد دانشگاه مواجه شدم. لذا تلاش كردم تا چگونگى مسئله را از رابط مورد اشاره جويا شوم. لكن هر چه كوشيدم ايشان را نيافته و متوجه شدم كه وى تخلف كرده است.»
على كردان خطاب به رييس جمهورى اسلامى ايران نوشته كه «از رابط خود به دادسراى عمومى و انقلاب تهران شكايت كيفرى كرده تا تحت تحقيب قضايى قرار گيرد و اكنون پرونده در جريان رسيدگى است.»
وی افزوده است که «در طول دوره خدمت خود در صدا و سیما، هیچ وجهی از بابت مدرک دکترای افتخاری دریافت نکرده ام.»
وزیر کشور ایران در نامه خود اشاره نكرده است كه آيا در سمت خود باقى خواهد ماند يا نه. رييس جمهورى ايران نيز بر اساس گزارشى كه روزنامه دولتى ايران منتشر كرده است، رونوشت اين نامه را براى رييس مجلس و نسخه ای را نیز برای پیگیری «متخلفان» به رييس قوه قضاييه ارسال كرده است.
طبق ماده ۵۲۷ قانون مجازات اسلامى « هركس مدارك اشتغال به تحصيل يا فارغ التحصيلى يا تاييديه يا ريز نمرات تحصيلى دانشگاه ها و موسسات آموزش عالى و تحقيقاتى داخل يا خارج از كشور يا ارزشنامه هاى تحصيلات خارجى را جعل كند يا با علم به جعلى بودن، آن را مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت، به حبس از يک تا سه سال محكوم خواهد شد.»
اين ماده قانون مجازات اسلامى اضافه كرده است: «در صورتى كه مرتكب، يكى از كاركنان وزاتخانه ها يا سازمان ها و موسسات وابسته به دولت يا شهردارى ها يا نهادهاى انقلاب اسلامى باشد يا به نحوى از انحاء در جعل يا استفاده از مدارک و اوراق جعلى شركت داشته باشد به حداكثر مجازات محكوم مى گردد.»
به نظر مى رسد كه با اعتراف على كردان به جعلى بودن مدرک تحصيلى اش موج تازه اى از انتقادها و فشارها عليه دولت محمود احمدى نژاد براى بركنارى وزير كشور او به راه بيافتد.
به رغم فشار برخى از نمايندگان مجلس شوراى اسلامى در جلسه راى اعتماد به آقاى كردان، كه او را به جعل مدرک دانشگاهى، فساد مالى و حتى فساد اخلاقى متهم كردند اما وى توانست، راى مثبت ۱۶۹ نماينده از ۲۷۱ نماينده حاضر در مجلس را به دست آورد و به عنوان دومين وزير كشور دولت محمود احمدى نژاد كار خود را آغاز كند.
ولى به دنبال اعتراض ها، سايت «الف» وابسته به احمد توكلى، نماينده تهران و رييس مركز پژوهش هاى مجلس در سلسله گزارش هايى اعلام كرد كه با استعلام از دانشگاه آكسفورد، جعلى بودن مدرک دكتراى وزير كشور ثابت شده است.
اين اقدام سايت «الف» باعث فيلتر شدن آن از سوى مقام هاى قضايى جمهورى اسلامى شد. اين سايت خواستار آن شده بود كه آقاى كردان به دليل دروغ به نمايندگان و افكار عمومى از سمت خود كناره گيرى كند.
در پاسخ به افزايش انتقادها از «جعلى بودن» مدرک آقاى كردان، وزارت كشور تهديد كرد كه از منتقدين شكايت خواهد كرد و محمدرضا رحيمى، معاونت حقوقى رياست جمهورى ايران، نيز گفت: «كسانى كه اين تهمت را زده اند، مدعى هستند كه از دانشگاه آكسفورد استعلام كرده اند، در صورتى كه صحبتى كه آنها مطرح كرده اند، نادرست است و در محكمه قضايى آنها بايد اسناد خود را ارايه كنند.»
ادامه اعتراض ها سبب شد كه على لاريجانى، رييس مجلس شوراى اسلامى در نامه اى خطاب به رييس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس خواستار رسيدگى به مدرك دكتراى آقاى كردان شود.
همزمان دانشگاه آزاد اسلامى اعلام كرد كه وزير كشور ايران هيچ مدرک ليسانس يا فوق ليسانس از اين دانشگاه نگرفته است. آقاى كردان مدعى شده بود كه مدارک ليسانس و فوق ليسانس خود را از دانشگاه آزاد دريافت كرده است.
به رغم تمام فشارها بر محمود احمدى نژاد، وى در واكنشى تلويحى به انتقادها از وزير كشور خود گفت كه «مگر خدمتگزارى نيازى به اين كاغذ پاره ها دارد.»