مجموعه سی قسمتی «۳۰ جنجال یک رئیسجمهور»، هر بار یکی از مهمترین جنجالهای محمود احمدینژاد را در طول هشت سال دوران ریاست جمهوریاش ورق میزند. هفدهمین بخش از این مجموعه رادیویی به جنجال «انتصاب سعید مرتضوی در سازمان تأمین اجتماعی» میپردازد.
-----------------------------------------------------
دی ماه سال ۱۳۸۸ است.
محمود احمدینژاد اگر چه در طول دوران ریاست جمهوریاش دست به اخراج بسیاری از وزرا و مدیران ارشد دولتش زد، اما در کنار این برکناریهای جنجالساز، انتصابات پر حرف و حدیث در دولتش نیز کم نبود.
یکی از این جنجالها انتصاب سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران، به ریاست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بود. این انتصاب فریاد بیش از پنجاه نماینده مجلس را بلند میکند اما محمود احمدینژاد گوش شنوایی برای شنیدن این اعتراضها ندارد. علیاصغر رمضانپور، تحلیلگر سیاسی ساکن لندن:
پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ و اعتراضهای گسترده مردمی به نتایج انتخابات، هزاران نفر از معترضان بازداشت شدند. در همان زمان سعید مرتضوی، دادستان تهران بود. در زمان مسئولیت او تعدادی از بازداشتشدگان به بازداشتگاه کهریزک فرستاده میشوند که چند نفر در این بازداشتگاه به دلیل شرایط نامناسب داخل آن و همچنین جراحات ناشی از ضرب و شتم، جان خود را از دست میدهند.
سعید مرتضوی در این پرونده به عنوان متهم اول معرفی میشود اما محمود احمدینژاد بدون توجه به اتهامات سعید مرتضوی او را از دستگاه قضایی به قوه مجریه آورد و به ریاست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز را محول کرد.
شهریورماه سال ۱۳۸۹ است. دادسرای انتظامی قضات، حکم قضایی سعید مرتضوی را به حالت تعلیق در میآورد. بیش از ۲۰۰ نماینده مجلس از قوه قضاییه، به خاطر این تعلیق تشکر میکنند اما شش ماه بعد از لغو مصونیت قضایی سعید مرتضوی، محمود احمدینژاد در یک اقدام جنجالبرانگیز دیگر پست سعید مرتضوی را از تغییر میدهد و او را به ریاست «صندوق تأمین اجتماعی» یکی از بزرگترین سازمانهای اقتصادی و اجتماعی ایران منصوب میکند. رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس:
این انتصاب محمود احمدینژاد، بار دیگر با اعتراض دهها نماینده مجلس روبهرو میشود. نمایندگان این بار جدیتر به محمود احمدینژاد هشدار میدهند که اگر سعید مرتضوی را از پستش برکنار نکند، وزیر کار را استیضاح میکنند.
محمود احمدینژاد بار دیگر به هشدار نمایندگان توجهی نمیکند. نمایندگان مجلس هم به فاصله کمتر از دو ماه از انتصاب سعید مرتضوی به ریاست صندوق تأمین اجتماعی، طرح استیضاح عبدالرضا شیخالاسلامی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی را رقم میزنند.
روز استیضاح فرا میرسد و در آستانه ورود محمود احمدینژاد به مجلس برای دفاع از وزیر کابینهاش به او خبر میدهند که نمایندگان از استیضاح انصراف دادهاند. در فضای مجلس خبری منتشر میشود که سعید مرتضوی برای استعفا از صندوق تأمین اجتماعی به تعدادی از نمایندگان قول شرف داده است. علیرضا زاکانی، نماینده مجلس:
روز بعد از این ماجرا سعید مرتضوی از پست خود استعفا نمیکند و علی مطهری نماینده مجلس میگوید که بر سر مجلس کلاه رفته است.
بیش از چند هفته به پایان دوره مجلس هشتم نمانده و زمان برای طرح استیضاح وزیر فراهم نیست. احمد توکلی، نماینده مجلس، در گفتوگو با رسانهها میگوید که با کمک دیوان عدالت اداری سعید مرتضوی را پایین میکشیم.
با شکایت چند نماینده در دیوان عدالت اداری پرونده او به جریان میافتد و منجر به صدور رأی میشود. محمدجعفر منتظری، رئیس دیوان عدالت اداری:
این حکم قضایی هم تغییری در وضعیت سعید مرتضوی نمیدهد. او به دستور رئیسجمهور محکم بر صندلی ریاست صندوق تأمین اجتماعی مینشیند و تکان نمیخورد.
دولت محمود احمدینژاد با تغییر قوانین، عزل و نصب در تأمین احتماعی را از وزیر کار به معاون اول رئیسجمهور محول میکند. با وجود آنکه برخی از نمایندگان محمود احمدینژاد را به دور زدن قانون متهم میکنند، محمدرضا رحیمی، معاون اول محمود احمدینژاد، از حکم دیوان عدالت اداری انتقاد میکند:
برخی از نمایندگان مجلس، این رفتار دولت را « قانونگریزی و لجاجت » و رئیس دیوان عدالت اداری آن را «به سخره گرفتن آرا دستگاه قضایی» تعبیر میکنند.
مجلس نهم تشکیل میشود و بار دیگر نمایندگانی که در دوره هشتم مجلس پیگیر استیضاح وزیر کار بودند فعال میشوند. این نمایندگان به محمود احمدینژاد هشدار میدهند که سعید مرتضوی را از سازمان تأمین اجتماعی برکنار کنید، در غیر این صورت وزیر کار را استیضاح میکنیم.
برخی از رسانهها هم مینویسند که محمود احمدینژاد به تعدادی از نمایندگان پیغام داده «رئیس سازمان تأمین اجتماعی را از جایش تکان نمیدهم».
نمایندگان مجلس عبدالرضا شیخالاسلامی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی را برای استیضاح به مجلس میکشانند. دلیل استیضاح پرونده تخلفات سعید مرتضوی در طول دوران دادستانی، نداشتن تخصص و تجربه مدیریت در سازمان تأمین اجتماعی و باز بودن پرونده در کهریزک اعلام میشود. محمود احمدینژاد در جلسه استیضاح مجلس:
اگر چه استیضاح وزیر کار و رفاه اجتماعی در مجلس رأی میآورد، اما قصه مدیرعاملی سعید مرتضوی در سازمان تأمین اجتماعی تمام نمیشود. به ویژه آنکه افشای یک مکالمه خصوصی ضبط شده بین سعید مرتضوی با برادر علی لاریجانی رئیس مجلس در جلسه استیضاح وزیر کار، جنجالی بزرگتر از انتصاب سعید مرتضوی در سازمان تأمین اجتماعی به وجود آورد.
-----------------------------------------------------
Your browser doesn’t support HTML5
محمود احمدینژاد اگر چه در طول دوران ریاست جمهوریاش دست به اخراج بسیاری از وزرا و مدیران ارشد دولتش زد، اما در کنار این برکناریهای جنجالساز، انتصابات پر حرف و حدیث در دولتش نیز کم نبود.
یکی از این جنجالها انتصاب سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران، به ریاست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بود. این انتصاب فریاد بیش از پنجاه نماینده مجلس را بلند میکند اما محمود احمدینژاد گوش شنوایی برای شنیدن این اعتراضها ندارد. علیاصغر رمضانپور، تحلیلگر سیاسی ساکن لندن:
«درآمدهایی که آن ستاد دارد مربوط به کالاهایی است که به طور غیرقانونی از اسکلههای مختلف وارد میشود، و یکی از محلهای عمده درآمد بدون کنترل در درون سیستم دولت همین ستاد بود که اموال زیادی به دستش میرسید، و این [اموال] به کسانی فروخته یا واگذار میشد. میبینیم که در واقع آقای احمدینژاد، آقای مرتضوی را از یک سمت قضایی در سمتی به کار میگیرد که سالها در دولت مرسوم بود که امکاناتی را بین آدمهای مختلف تقسیم میکرد.»
پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ و اعتراضهای گسترده مردمی به نتایج انتخابات، هزاران نفر از معترضان بازداشت شدند. در همان زمان سعید مرتضوی، دادستان تهران بود. در زمان مسئولیت او تعدادی از بازداشتشدگان به بازداشتگاه کهریزک فرستاده میشوند که چند نفر در این بازداشتگاه به دلیل شرایط نامناسب داخل آن و همچنین جراحات ناشی از ضرب و شتم، جان خود را از دست میدهند.
سعید مرتضوی در این پرونده به عنوان متهم اول معرفی میشود اما محمود احمدینژاد بدون توجه به اتهامات سعید مرتضوی او را از دستگاه قضایی به قوه مجریه آورد و به ریاست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز را محول کرد.
شهریورماه سال ۱۳۸۹ است. دادسرای انتظامی قضات، حکم قضایی سعید مرتضوی را به حالت تعلیق در میآورد. بیش از ۲۰۰ نماینده مجلس از قوه قضاییه، به خاطر این تعلیق تشکر میکنند اما شش ماه بعد از لغو مصونیت قضایی سعید مرتضوی، محمود احمدینژاد در یک اقدام جنجالبرانگیز دیگر پست سعید مرتضوی را از تغییر میدهد و او را به ریاست «صندوق تأمین اجتماعی» یکی از بزرگترین سازمانهای اقتصادی و اجتماعی ایران منصوب میکند. رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس:
«سازمان تأمین اجتماعی یکی از سازمانهای پر سرمایه است و اگر ما میبینیم در انتخابات سال ۷۶ درست پس از پیروزی آقای خاتمی مسئله شهرداریها و بازداشت شهردارها و نزاع روی شهرداری پیش میآید، و بعد از انتخابات سال ۸۸ نزاع روی دانشگاه آزاد، ما میبینیم که این نزاع پیش از انتخاب روی یکی از سازمانها میرود که تأمین اجتماعی است، و چون سازمانی پر سرمایه است و این شائبه وجود دارد که این سرمایههای عظیم میخواهد در انتخابات به نفع یک جریان کانالیزه شود، کسی که در آن نقش قرار میگیرد شخصیتاً بایستی مستعد این نوع سوءاستفادهها باشد و همین تیپها هستند که به درد این نوع پروژههای ناسالم میخورند.»
این انتصاب محمود احمدینژاد، بار دیگر با اعتراض دهها نماینده مجلس روبهرو میشود. نمایندگان این بار جدیتر به محمود احمدینژاد هشدار میدهند که اگر سعید مرتضوی را از پستش برکنار نکند، وزیر کار را استیضاح میکنند.
محمود احمدینژاد بار دیگر به هشدار نمایندگان توجهی نمیکند. نمایندگان مجلس هم به فاصله کمتر از دو ماه از انتصاب سعید مرتضوی به ریاست صندوق تأمین اجتماعی، طرح استیضاح عبدالرضا شیخالاسلامی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی را رقم میزنند.
روز استیضاح فرا میرسد و در آستانه ورود محمود احمدینژاد به مجلس برای دفاع از وزیر کابینهاش به او خبر میدهند که نمایندگان از استیضاح انصراف دادهاند. در فضای مجلس خبری منتشر میشود که سعید مرتضوی برای استعفا از صندوق تأمین اجتماعی به تعدادی از نمایندگان قول شرف داده است. علیرضا زاکانی، نماینده مجلس:
«جلسهای در حضور جناب آقای حداد گذاشته شد. آقای مرتضوی صحبتهایش را کرد. بنده صحبتهایم را کردم و سیر موضوع را گفتم. جناب آقای دکتر حداد، خیراندیشی کرد و گفت مصلحت کشور این است که شما استعفا بدهید. آقای مرتضوی استعفای خودش را نوشت و [برای ما] قرائت کرد و بعد هم دو نسخه تنظیم کرد و تحویل وزیر و بعد هم رئیسجمهور محترم داد، و همان جا اعلام کرد، من قول شرف میدهم که اگر آنها قبول کنند یا نکنند، من دیگر تأمین اجتماعی نباشم.»
روز بعد از این ماجرا سعید مرتضوی از پست خود استعفا نمیکند و علی مطهری نماینده مجلس میگوید که بر سر مجلس کلاه رفته است.
بیش از چند هفته به پایان دوره مجلس هشتم نمانده و زمان برای طرح استیضاح وزیر فراهم نیست. احمد توکلی، نماینده مجلس، در گفتوگو با رسانهها میگوید که با کمک دیوان عدالت اداری سعید مرتضوی را پایین میکشیم.
با شکایت چند نماینده در دیوان عدالت اداری پرونده او به جریان میافتد و منجر به صدور رأی میشود. محمدجعفر منتظری، رئیس دیوان عدالت اداری:
«ما پیام دادیم به وزیر محترم که شما خودتان این [حکم] را ابطال و لغو کنید که ما دیگر نخواهیم ورود پیدا کنیم. مدتی گذشت و متأسفانه این کار صورت نگرفت. ما هم به تکلیف قانونی که داشتیم، در هیئت عمومی مطرح شد و نهایتاً منتهی به ابطال حکم انتصاب آقای به عنوان رئیس سازمان تأمین اجتماعی شد.»
این حکم قضایی هم تغییری در وضعیت سعید مرتضوی نمیدهد. او به دستور رئیسجمهور محکم بر صندلی ریاست صندوق تأمین اجتماعی مینشیند و تکان نمیخورد.
دولت محمود احمدینژاد با تغییر قوانین، عزل و نصب در تأمین احتماعی را از وزیر کار به معاون اول رئیسجمهور محول میکند. با وجود آنکه برخی از نمایندگان محمود احمدینژاد را به دور زدن قانون متهم میکنند، محمدرضا رحیمی، معاون اول محمود احمدینژاد، از حکم دیوان عدالت اداری انتقاد میکند:
«تأمین اجتماعی یک مؤسسه عمومی انتفاعی . غیردولتی است و من گمان میکنم، تصمیم دیوان عدالت اداری در آن مورد نافذ نباشد.»
خبرنگار: «آیا امکان دارد این حکم اجرایی شود؟»
محمدرضا رحیمی: «اجرایی نمیشود. آقای مرتضوی سر جای خود است.»
خبرنگار: «آیا امکان دارد این حکم اجرایی شود؟»
محمدرضا رحیمی: «اجرایی نمیشود. آقای مرتضوی سر جای خود است.»
برخی از نمایندگان مجلس، این رفتار دولت را « قانونگریزی و لجاجت » و رئیس دیوان عدالت اداری آن را «به سخره گرفتن آرا دستگاه قضایی» تعبیر میکنند.
مجلس نهم تشکیل میشود و بار دیگر نمایندگانی که در دوره هشتم مجلس پیگیر استیضاح وزیر کار بودند فعال میشوند. این نمایندگان به محمود احمدینژاد هشدار میدهند که سعید مرتضوی را از سازمان تأمین اجتماعی برکنار کنید، در غیر این صورت وزیر کار را استیضاح میکنیم.
برخی از رسانهها هم مینویسند که محمود احمدینژاد به تعدادی از نمایندگان پیغام داده «رئیس سازمان تأمین اجتماعی را از جایش تکان نمیدهم».
نمایندگان مجلس عبدالرضا شیخالاسلامی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی را برای استیضاح به مجلس میکشانند. دلیل استیضاح پرونده تخلفات سعید مرتضوی در طول دوران دادستانی، نداشتن تخصص و تجربه مدیریت در سازمان تأمین اجتماعی و باز بودن پرونده در کهریزک اعلام میشود. محمود احمدینژاد در جلسه استیضاح مجلس:
«آقای مرتضوی هم، یک فرد است مثل همه افراد جامعه، هزاران نفر در این کشور مدیریند، ایشان هم یک نفر. چرا اینقدر حساسیت هست؟»
اگر چه استیضاح وزیر کار و رفاه اجتماعی در مجلس رأی میآورد، اما قصه مدیرعاملی سعید مرتضوی در سازمان تأمین اجتماعی تمام نمیشود. به ویژه آنکه افشای یک مکالمه خصوصی ضبط شده بین سعید مرتضوی با برادر علی لاریجانی رئیس مجلس در جلسه استیضاح وزیر کار، جنجالی بزرگتر از انتصاب سعید مرتضوی در سازمان تأمین اجتماعی به وجود آورد.