يازده تن از چهره های سياسی منتقد در داخل ايران که عمدتا به تشکل های «ملی» و «ملی- مذهبی» نزديکند، با صدور بيانيه ای درباره عواقب احتمالی پافشاری مقامات جمهوری اسلامی ايران بر روش کنونی برخورد با پرونده هسته ای ايران هشدار داده اند.
امضا کنندگان اين بيانيه تاکيد دارند که به گفته آنان مردم ايران به جز استفاده از فن آوری صلح آميز هسته ای، حقوق مسلم ديگری نيز دارند؛ حقوقی مانند رعايت دمکراسی و حقوق بشر.
بيانيه همچنين به حاکميت ايران هشدار می دهد که «پا فشاری بيهوده بر سر کسب يک حق مسلم باعث ضررهايی شود که پرهيز از آنها هم حق مسلم اين ملت است.»
اين بيانيه را جمعی از آن دسته از فعالان سياسی امضا کرده اند که به رغم داشتن سمت گيری های انتقادی نسبت به جمهوری اسلامی، در چارچوب قوانين موجود فعاليت های سياسی خود را سازمان می دهند.
به جز بهاءِ الدين ادب، نماينده سابق مجلس شورای اسلامی، مابقی امضا کنندگان به دو طيف از هواداران نهضت ملی تعلق دارند، يعنی مليونی مانند پرويز ورجاوند و ملی - مذهبی هايی مانند عزت سحابی، حبيب الله پيمان، محمد بسته نگار، اعظم طالقانی، و حسين رفيعی، نظام الدین قهاری .
امضا کنندگان بيانيه
يکی از امضا کنندگان متمايل به اين گرايش دوم، علی اکبر معين فر وزير نفت دولت موقت مهدی بازرگان است که از اينکه «هم نگاه کشورهای خارجی به ويژه کشورهای غربی و هم نگاه حاکميت در داخل کشوربه مساله هسته ای معطوف شده است»، ابراز تاسف می کند.
او در گفت و گو با راديو فردا می گويد:« در شرايط فعلی حقوق بشر و مطالبات ديگر مردم ايران در رده دوم قرار گرفته اند.»
آقای معين فر اظهار اميدورای می کند که «عقل برخی حاکمان کنونی ايران بر شعار غلبه کند» و می گويد: «اگر حقوق مردم ايران رعايت می شد، چه بسا امروز ايران با چنين چالشی در زمينه پرونده هسته ای روبه رو نمی شد.»
يکی ديگر از امضا کنندگان اين بيانيه، خسرو سيف دبير کل حزب ملت ايران هم به راديو فردا می گويد: «نويسندگان بيانيه نگران هستند که سياست کنونی ونظام جمهوری اسلامی هزينه بالايی را بر مردم وشهروندان ايران تحميل کند.»
آقای سيف با حساس توصيف کردن شرايط کنونی می گويد: «در نبود شرايط ابراز آزاد عقيده در باره تصميم گيری های ملی، عده ای خاص به نام مردم تصميماتی کشوری می گيرند، در حالی که پاسخ اين ندانم کاری ها را بايد مردم ايران بدهند.»
در بند يازدهم و آخر اين بيانيه هشدار داده شده که با دخيل شدن شورای امنيت سازمان ملل متحد در پرونده هسته ای ايران، اين مساله بين المللی شده است.
داوود هرميداس باوند
به نوشته بيانيه گروه هشت، سازمان توسعه و همکاری اقتصادی، و قدرت هايی مانند اتحاديه اروپا، ژاپن، روسيه و هند، در عين داشتن اختلاف نظرهايی با آمريکا در پاره ای موارد، همواره در برخورد با اين گونه مسايل طوری رفتار می کنند که به روابط گسترده تجاری و اقتصادی آنها، با آمريکا، خللی وارد نشود.
اين بيانيه همچنين يادآور می شود که در برخی موارد مثلا مورد جنگ با طالبان در پی حملات يازدهم سپتامبر به آمريکا در سال ۲۰۰۱)، مصالح آمريکا و کشورهای نامبرده، هم سو شد.
يکی ديگر از امضا کنندگان بيانيه، داوود هرميداس باوند عضو شورای رهبری جبهه ملی ايران و استاد روابط بين الملل دانشگاه تهران نيز به راديو فردا می گويد:« پا فشاری بر حق هسته ای ايران در شرايط کنونی می تواند ايران را منزوی تر کند.»
آقای باوند می افزايد اصرار تهران بر روش کنونی خود می تواند مردم و کنگره آمريکا را با جرج بوش، رييس جمهوری آن کشور عليه جمهوری اسلامی متحد کند.
اين بيانيه در شرايطی صادر می شود که به باور برخی تحليلگران، در نتيجه دو رويداد تازه، زمينه ای فراهم شده است که انتقاد متحدان محافظه کار و ميانه رو اکبر هاشمی رفسنجانی رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام، مانند حسن روحانی مذاکره کننده ارشد سابقِ ايران در پرونده هسته ای به لحن موضع گيری های هسته ای دولت محمود احمدی نژاد، جدی گرفته شود.
يکی از اين دو رويداد به گفته اين ناظران، صدور قطعنامه شورای امنيت سازمان ملل متحد در حمايت از تحريم ايران در روز شنبه، و ديگری ، کاميابیِ آقای هاشمی رفسنجانی در انتخابات مجلس خبرگان رهبری توام با باخت حاميان رييس جمهوری به ويژه در انتخابات شورایِ شهر تهران است.
