به دنبال تصويب طرح کاهش سطح همکاری ايران با آژانس بين المللی انرژی اتمی و تشکيل کميته ای به اين منظور در ايران، این منبع نزديک به آژانس بين المللی انرژی اتمی به راديو فردا گفت ايران نمی تواند راسا تصميم بگيرد که حداقل بازبينی ها بايد به چه صورت انجام گيرد.
اين منبع که نخواست نامش فاش شود، پس از مصوبه مجلس شورای اسلامی در روز چهارشنبه به راديو فردا گفت ایران قرارداد موسوم به موافقتنامه حفاظتی فراگیر را با آژانس امضا کرده است و این موافقتنامه به طور دقیق، میزان و نحوه بازرسی کارشناسان آژانس رابرای اعضای پيمان منع گسترش جنگ افزارهای هسته ای، ان پی تی، در نظر گرفته است.
این منبع نزدیک به آژانس بين المللی انرژی اتمی گفت در ایران دست کم دو رويکرد متفاوت وجود دارد. برخی از دولتمردان خواهان همکاری کامل با آژانس هستند و برخی ديگر، از چنين کاری اکراه دارند و تصميم گيری ها مدام در حال جابه جايی بين اين دو قطب است.
وی افزود در هر حال، تصمیم ایران هرچه باشد وظیفه آژانس احاله آن به شورای حکام است تا واکنش لازم را نسبت به آن نشان دهد.
خبرگزاری رویترز می گوید در لایحه مصوبه مجلس ، نظر برخی مخافظه کارها که می خواستند ایران به بازرسی های آژانس بین المللی به کلی پایان دهد تعدیل شده است ، اما گفته می شود محدودیت هايی برای این گونه بازبینی ها در نظر گرفته خواهد شد.
در متن مصوبه مجلس شورای اسلامی آمده است که دولت موظف است در میزان همکاری هایش با آژانس تجدید نظر کند.
این مصوبه همچنین از د ولت محمود احمدی نژاد خواسته که فعالیت های اتمی ایران را در اعتراض به قطعنامه تحریمی شورای امنیتتسریع بخشد.
اين لايحه دوفوريتی، بلافاصله به تاييد شورای نگهبان نيز رسيد و در پی آن، کميته ويژه ای به همين منظور تشکيل شد.
محمد رضا با هنر، نايب ريیس مجلس گفت این نخستین بار از زمان انقلاب اسلامی ایران است که شورای نگهبان لایحه ای را ظرف چند دقیقه تايید می کند.
طبق قانون، این لایحه پانزده روز پس از آنکه ريیس جمهوری آن را امضا کند، جنبه الزام آور و اجرايی پيدا می کند.
غلامعلی حداد عادل، ريیس مجلس شورای اسلامی پس از تصويب این لایحه به دولت اختیار میدهد که تصمیم بگیرد که آیا می خواهد مساله هسته ای ایران در چهارچوب ان پی تی حل شود یا نه.
وی افزود مصوبه مجلس در واقع به دولت محمود احمدی نژاد هشدار می دهد که سرنوشت ایران را به طور کلی در دست های آژانس بین المللی قرار ندهد و نسبت به فشارهايی که به ایران وارد می شود، از خود واکنشی درست نشان دهد و این واکنش، به گفته آقای حداد عادل، می تواند خروج از ان پی تی باشد.
خبر گزاری رویتر ، اما، می گوید این آیت الله علی خامنه ای و نه رييس جمهوری است که تصميم نهايی را در اين زمينه اتخاذ می کند.
این خبرگزاری به نقل از سعید لیلاز، تحلیلگر امور سیاسی می گوید مصوبه مجلس هیچ گونه قدرت و اختیار تازه ای ، بیش از آنچه تا کنون در دست دولت بوده به آن تفویض نمی کند و آقای خامنه ای هم قبلا گفته است ایران تسلیم فشارها نخواهد شد.