افزايش تنش های تورمی در جهان و چشم انداز بالا گرفتن اين تنش ها در ماه های آينده، اوج گيری نرخ تورم ايران را در سال ۱۳۸۷ به احتمال فراوان تشديد خواهد کرد.
نيرومند ترين اقتصادهای جهان که طی بيست و پنج سال گذشته دورانی از ثبات نسبی قيمت ها را از سر گذراندند، با بازگشت تدريجی فشار های تورمی روبرو شده اند و شماری از قدرت های اقتصادی نوظهور، از جمله چين و هند و برزيل نيز، پس از دستيابی به موفقيت های چشمگير در مهار قيمت ها، از سر بر آوردن دوباره آفت تورم بيمناکند.
در ايالات متحده آمريکا، شاخص يکساله تورم به حدود چهار درصد رسيده که بالا ترين سطح در هفده سال گذشته است.
ژاپن با نرخ تورم ۳.۵ درصد، بزرگ ترين پيشروی اين شاخص را در بيست و هفت سال گذشته تجربه می کند.
شبح تورم پس از سال ها بر فراز اقتصاد های منطقه يورو نيز به پرواز در آمده و به کابوس بانک مرکزی اروپا بدل شده است.
در چين شاخص يکساله نرخ تورم در ماه فوريه گذشته به ۸.۷ در صد رسيد که از ۱۹۹۶ به اين سو سابقه نداشته است.
نرخ تورم هايی در اين سطح البته فاجعه آميز نيست، ولی با تداوم افزايش بهای شمار زيادی از مواد خام به ويژه نفت و گرايش به افزايش دستمزد ها به ويژه در چين می تواند به سرعت اوج بگيرد و جهانی شود.
شبح تورم جهانی بر فراز اقتصاد ايران
اقتصاد ايران نيز، که از سال ها پيش به دلايل ويژه درونی گرفتار تنش های شديد تورمی بوده، اکنون علاوه بر عوامل داخلی، با خطر تاثير پذيری از موج تازه تورم وارداتی نيز روبرو است، مگر آنکه در اين کشور تصميم های قاطعی در راستای مهار قيمت ها به اجرا گذاشته شود.
نرخ تورم ايران، بر پايه آمار رسمی منابع جمهوری اسلامی، از ۱۲.۱ درصد در پايان ۱۳۸۴ به ۱۳.۶ درصد در پايان ۱۳۸۵، ۱۵ درصد در نيمه ۱۳۸۶ و بيست درصد در پايان همين سال افزايش يافته است.
حتی اگر همين آمار رسمی را نيز ملاک قرار دهيم، ايران صدر نشين تورم در منطقه خاورميانه است (البته اگر عراق و سرزمين های فلسطينی را، به دليل وضعيت خاص آنها کنار بگذاريم.)
اوج گيری تورم در ايران عمدتا ريشه درونی دارد و عامل اصلی آن تزريق تقريبا تمامی دلار های حاصل از نفت در شبکه های اقتصادی، رشد عنان گسيخته نقدينگی و، همزمان، از نفس افتادن توليد داخلی است.
با اين همه در وضعيت کنونی جهان، با توجه به تنش های تازه تورمی در بسياری از کانون های پويای اقتصاد جهانی، بيم آن می رود تورم جهانی بيش از پيش از راه کانال های بازرگانی خارجی به اقتصاد ايران راه يابد و به بالا گرفتن تب تورم در اين کشور دامن بزند.
ترس از افزوده شدن تورم خارجی بر تورم داخلی هم اکنون يکی از مسايل مورد بحث محافل اقتصادی تهران است.
روزنامه «سرمايه» چاپ تهران در شماره روز يکشنبه، ۲۶ اسفند ماه، خود به نقل از نشريه «برنامه» ( يکی از انتشارات معاونت برنامه ريزی و راهبردی رياست جمهوری) حجم واردات کالا ها و خدمات به کشور را در سال ۱۳۸۶ خورشيدی ۷۰ ميليارد دلار بر آورد می کند.
به نوشته «سرمايه»، واردات ايران طی ده سال گذشته پنج برابر شده و «در نتيجه اقتصاد ايران به همان ميزان در معرض تاثير پذيری بيشتر از تورم جهانی قرار گرفته است.»
با توجه به سرعت گرفتن نرخ تورم در چين، کالا های ساخت اين کشور گران تر از پيش تمام می شود و همين تورم طبعا به کشور های وارد کننده اين کالا ها منتقل می شود.
انبوه کالا های چينی هم به صورت مستقيم و هم از راه امارات به بازار ايران سرازير شده و به همان نسبت تورم چين بر نرخ تورم در ايران تاثير می گذارد.