بنابر گزارش فعالان حقوق بشر و دموکراسی، احکام اعدام چند جوان ديگر که هنگام ارتکاب جرم زير ۱۸ سال داشته اند صادر شده است.
حميد هاشمی در اصفهان و بهنود شجاعی در تهران متهم به قتل هستند و آن گونه که خانواده های آنان می گويند احکام اعدام و قصاص آنها به تاييد ديوان عالی کشور رسيده است.
در ماه های اخير، چند جوان که هنگام ارتکاب جرم زير ۱۸ سال داشتند، اعدام شدند و اين اقدام با اعتراض گسترده سازمان ها و فعالان مدافع حقوق بشر روبه رو شد.
روز سه شنبه هفته گذشته، جواد شجاعی که هنگام ارتکاب جرم ۱۶ سال داشته، در زندان اصفهان به دار آويخته شد.
پيش از وی نيز، ماکوان مولودزاده که او هم هنگام ارتکاب جرم زير ۱۸ سال داشت، به دار آويخته شد.
يکی از دو جوانی که هم اکنون در آستانه اعدام قرار گرفته، حميد هاشمی ۱۹ سال دارد و چهار سال است که در زندان به سر می برد. او هنگام ارتکاب جرم آن گونه که پدرش می گويد ۱۵ سال تمام را هم نداشته است.
پدر وی به راديو فردا می گويد:«در تاريخ پانزدهم ارديبهشت ماه سال ۱۳۸۲ دختری را می دزدند و بعد به او تجاوز می کنند و او رامی کشند. يک سال بعد نامه ای می نويسند به خانواده مقتول که بچه شمارا فلانی يعنی پسر من کشته است.»
پدر حميد هاشمی می افزايد:«بچه من را می گيرند و دستگير می کنند و شکنجه می دهند و ناخن های پايش را می کشند و بعد بيهوش می شود و مامور شکنجه گر هم به پسرم گفته بود که تو بچه هستی. اعتراف کن و من هم تو را کمک می کنم. اگر اعتراف نکردی وقتی که برگشتی در بازداشتگاه به مولا علی تو را می کشم.»
وی می گويد:« الان يک سال است که حکم پسرم را داده اند که از سوی ديوان آمده است. خانواده مقتول قرار شده هفده و نيم ميليون تومانا پول جور کنند. گويا آنها گفته اند که سيزده ميليون جور کرده ايم و معطل مابقی آن هستيم. بچه ام نيز گفته است اگر می خواهيد من را اعدام کنيد، اين کار را بکنيد چون واقعا خسته شدم. من اين کار را نکردم. وضو می گيرم و قسم می خورم که من اين کار را نکردم. بعد اگر می خواهيد من را اعدام کنيد، اعدام کنيد.»
حکم اعدام حميد هاشمی را ديوان عالی کشور در ۱۵ شهريور ماه سال گذشته بر اساس اعترافات او تاييد کرده است.
پدر حميد هاشمی می گويد برای لغو حکم اعدام پسرش تا کنون بسيار تلاش کرده و اجرای حکم را تاکنون به تعويق انداخته است، اما هر آن امکان آن وجود دارد که او را به دار آويزند.
وی به راديو فردا می گويد:«به ديوان قم رفتم که آنجا سه نفر آخوند بودند. اصرار کردم، لايحه بردم، گفتم بچه من ۱۴ سالش بوده است ونمی توانسته اين جرم را با شرايطی که خانواده مقتول می گويند، انجام دهد. آن دخيتر سه برابر هيکل پسر من را داشته آنها هم گفتند که ما هم می دانيم که اين کار بچه شما نيست، ولی اعتراف کرده است.»
پدر حميد هاشمی می افزايد:« به آنها گفتم اينکه بچه من را شکنجه کرده اند و حتی بيهوش شده است، آيا خود شما می توانيد تحمل کنيد که يک انگشتتان را بکنند لای در؟ سه ناخن بچه مرا کشيدند وعکسش را هم من گرفتم و برای درج در پرونده فرستادم. بعد هم گفتند که آيا شما شواهدی داريد که ارائه کنيد که نشان دهد فلان شخص فرزند شما را شکنجه کرده است، گفتم آخر من در زمينه مسائل اداره آگاهی چه کسی را بياورم که شما حرف هايش را قبول کنيد؟ آن موقعی که می خواستند اورا تحويل کانون اصلاح و تربيت بدهند، نوشتند که اين بچه يک پايش می لنگد. اين هم عکس ناخن هايش. اين کافی نيست که او شکنجه شده و اعتراف کرده است؟»
اطلاع به خانواده پس از اجرای حکم
جوان ديگری که حکم اعدامش صادر شده، بهنود شجاعی نام دارد. او در سال ۱۳۸۴ به اتهام قتل در يک نزاع دسته جمعی دستگير شد. حکم قصاص بهنود شجاعی در مرداد ماه گذشته به تاييد ديوان عالی کشور رسيده است.
بهزاد شجاعی، پدر بهنود شجاعی، در گفت و گو با راديو فردا در باره ماجرای پسرش و اتهام او می گويد:«پسر من الان ۱۸ سال دارد و در زمان وقوع جرم حدود ۱۶ سال داشته است. بعدر در يک نزاع دسته جمعی با يکديگر درگير شدند که فقط پسر من به عنوان قاتل معرفی شد. در اين بين يازده نفر ديگر آزاد شدند، در حالی که هيچ شاهدی در کار نبوده است. مسئله در جايی اتفاق افتاده است که اصلا کسی اينها را نمی گيرد که چه گذشته است و حکمی هم که به او داده اند، قصاص است آن هم در زير سن ۱۸ سالگی.»
بهزاد شجاعی می گويد حکم قصاص پسرش پس از تاييد ديوان عالی کشور بايد به تاييد نهايی آيت الله محمود هاشمی شاهرودی رييس قوه قضاييه برسد، اما خانواده را در روند جريان کار نمی گذارند و فقط وقتی که حکم قصاص به اجرا درآمد، آنها را مطلع می کنند.
آقای شجاعی می گويد:«حکم اعدام در زندان به رويت بهنود می رسد. آنجا بهنود می نويسد که رای رويت شد. پس از دو سه هفته خود بهنود را به شعبه ۲۹ دادگاه جنايی می برند که پرونده اش در آنجا جريان دارد. آنجا حکم را به صورت کتبی به او ابلاغ می کنند و فتوکپی شناسنامه اش را درخواست می کنند و اينکه حکم را هم امضا کند و اثر انگشت بزند. سپس حکم را نزد آقای شاهروی می برند که او هم امضا می کند و اين يعنی کار تمام است. رفتن پيش آقای شاهرودی را نمی گويند و تاريخ مسئله را هم به هيچ کس ابلاغ نمی کنند و يک باره قبل از غروب آفتاب او را می برند و دار می زنند.»
در اطلاعيه ای که اخيرا فعالان حقوق بشر و دموکراسی در ايران منتشر کرده اند، علاوه بر ذکر نام اين دو جوان از پنج تن ديگر که در زندان های اصفهان و گوهر دشت کرج به اعدام محکوم و احکام آنها اعلام شده، نام برده اند.
ادامه روند صدور احکام اعدام و قصاص برای کسانی که هنگام ارتکاب جرم زير ۱۸ سال دارند در ايران در حالی انجام می گيرد که مجامع بين المللی حقوق بشر بارها به جمهوری اسلامی به عنوان کشوری که اعلاميه جهانی حقوق بشر را امضا کرده و در اين زمينه بر خلاف آن عمل می کند، هشدار داده و از حکومت ايران خواسته اند از صدور و اجرای چنين احکامی جلوگيری کند.