مجموعه سی قسمتی «۳۰ جنجال یک رئیس‌جمهور»، هر بار یکی از مهم‌ترین جنجال‌های محمود احمدی‌نژاد را در طول هشت سال دوران ریاست جمهوری‌اش ورق می‌زند. بیست و پنجمین بخش از این مجموعه رادیویی به «مجادله با مجلس بر سر رعایت نکردن قوانین» می‌پردازد.
-----------------------------------------------------
مجلس، دولت را به تخلف از قانون متهم می‌کند و در مقابل دولت، مجلس را به رفتارهای فراقانونی متهم می‌کند. اختلاف مجلس و دولت محمود احمدی‌نژاد در سال‌های اخیر بر سر تغییر لوایح دولت بارها بالا می‌گیرد.
اوج این اختلافات زمانی است که محمود احمدی‌نژاد، نمک به زخم مجلسیان می‌پاشید و برخلاف گفته‌های آیت‌الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی می‌گوید که مجلس دیگر در رأس امور نیست.
محمود احمدی‌نژاد برخلاف دیدگاه برخی از نمایندگان مجلس که دولتش را به رعایت نکردن قانون متهم می‌کنند، دولت نهم و دهم را قانونمندترین دولت می‌داند.
«خب دولت نهم و دهم، قانونمندترین دولت‌های تاریخ این کشورند. ما هم به لحاظ قانونی و هم به لحاظ اعتقادی، احترام بالایی برای قانون قانعیم. فکر می‌کنیم قانون را باید به بهترین و دقیق‌ترین شکل اجرا کنیم. به همین دلیل است کهع علی‌رغم حرف‌های فراوانی که بعضی‌ها زدند، تا امروز کسی نتوانسته اثبات کند که دولت در تصمیماتش خلاف قانون عمل کرده است.»
در مقابل علی لاریجانی، رئیس مجلس، و احمد توکلی، دیگر چهره منتقد دولت محمود احمدی‌نژاد در مجلس، بارها رئیس‌جمهور را به «قانون‌شکنی»، «تخلف از قانون اساسی» و یا به تعبیر او «رفتار سرکشانه» متهم می‌کنند. احمد توکلی در گفت‌وگو با تلویزیون دولتی ایران:
«حتماً به این ترتیب ادامه پیدا کند به ته یک کوچه بن‌بست می‌رسیم. تعارف که نداریم، الان کسر بودجه ۱۴ هزار میلیارد تومانی را از این محل چطور تأمین می‌کنند؟ با شکستن مکرر قانون. دولت حداقل ۱۷ جای قانون را نقض کرده است. اگر سرنوشت امعه با قانون‌شکنی به سلام و صلاح می‌رود اصلاً ما چرا انقلاب کردیم؟ انقلاب کردیم که قانون حاکم باشد و همه از رهبری تا پایین‌ترین فرد طبق قانون عمل کنند. مخصوصاً کسی که برای اجرای قانون قسم می‌خورد. او باید تنها طبق قانون عمل کند. اگر قانون اشکال داشت که لااقل به اظهار صریح دولت اشکال رفع شده بود چون هر چه او می‌خواست متأسفانه در قانون گنجانده شد. ولی با این وصف همین قانونی که هر چه دولت خواست در آن گنجانده شد، ۱۷ جایش نقض شد.»
شکایت علی لاریجانی مجلس به برادرش صادق لاریجانی قوه قضائیه، از تخلفات قانونی محمود احمدی‌نژاد بارها اتفاق می‌افتد. رئیس مجلس به دنبال سر باز زدن رئیس‌جمهور از اجرای قوانین مصوب مجلس در موارد متعدد محمود احمدی‌نژاد را تهدید می‌کند که چنانچه روند عدم اجرای مصوبات مجلس توسط دولت ادامه یابد مجلس از «ابزارهای نظارتی» خود استفاده می‌کند. علی لاریجانی، رئیس مجلس:
«آدمی را که در یک مدیریتی قرار می‌گیرد و می‌گوید قانون چند من است، باید ببرند در میدان تره‌بار و روی باسکول با او کار کنند. کسی که اینقدر متوجه نیست. اگر ما بخواهیم در کشور مقدمات عدالت را محقق کنیم، باید افراد حداقل لساناً بگویند که ما قانون‌گرا هستیم. بعضی از مدیران هم فکر می‌کنند که کار باید پیش برود. [و می‌گویند اگر] بعضی از این مقررات دست‌مان را می‌بندد، آنها را به کنار می‌گذاریم. تصور می‌کنند که ترن‌کی (کلید-تحویل) در کشور با آنها کار می‌شود. اینها مسئول اجرا به صورت ترن‌کی نیستند. اینها مسئولند کار را به قاعده انجام دهند.»
در مقابل این انتقادات رئیس مجلس، محمود احمدی‌نژاد می‌گوید که ناظر نمی‌تواند برداشت خودش را از قانون اجرا کند و به تعبیر او نظارت تنها «مچ‌گیری» نیست.
«ناظر نمی‌تواند برداشت خودش را از قانون به مجری تحمیل کند. در مقام اجرا مجری برداشت خودش را از قانون باید اجرا کند. ناظر نمی‌تواند برداشت خودش از قانون، تفسیر خودش از قانون را بیاورد و پا کند در یک کفش که الا و بالله باید این را اجرا کنی. خب نظارت چه کار باید بکند؟ نظارت مچ‌گیری است؟ دعواست؟ نظارت باید فضای مناسب را برای اعمال مدیریت منسجم و هماهنگ فراهم کند. نظارت باید به گونه‌ای عمل کند که اعتماد عمومی به سیستم جلب شود. سلامت کار به عهده همه است. همه مسئولند، چه کسی که اجرا می‌کند و چه کسی که نظارت می‌کند. اگر یک موقع تصور کنیم که مسئولیت سلامت کار فقط با دستگاه‌های نظارتی است و کسانی که اجرا می‌کنند بی‌خیال... تازه خود ناظر مگر کیست؟ او هم یک انسان است دیگر! چه کسی بر او نظارت می‌کند؟»
کشمکش و اختلاف محمود احمدی‌نژاد با نمایندگان مجلس در بیشتر دوران ریاست جمهوریش ادامه دارد. او در سال ۱۳۸۹ با کنایه به نمایندگان مجلس گفته بود که مایه تعجب است «کمترین لغزش یک مقام اجرایی» زیر ذره‌بین مراکز نظارتی متعددی از جمله قوه مققنه قرار می‌گیرد «در حالی که اگر صدها برابر بزرگتر تخلفی از یک نماینده مجلس صورت گیرد، هیچ کس حق تعرض به نماینده مجلس را ندارد، آن هم نماینده‌ای که ممکن است با شش هزار رأی نماینده شده باشد». علی مزروعی، نماینده دوره ششم مجلس:
«ایشان با توجه به اینکه برکشیده مراکز قدرت بود، دچار نوعی توهم و اعتماد به نفس بالا شده بود و فکر می‌کرد که از آنجا که خود را با هسته مرکزی قدرت تنظیم می‌کند، دیگر نیازی به ندارد که به قانون و قانون‌گرایی در کشور متوسل شود. این [موضوع] در طول دولت ایشان به گونه‌ای صدای همه را در آورد و از جمله صدای مجلس را. چون اگر قانون اجرا نشود این مجلس است که مدعی این مسئله می‌شود و واکنش‌هایی که مجلس در این رابطه نشان داده در این مدت به خوبی این وضعیت را منعکس کرد. برای اینکه ما شاهد بودیم که قوانین بودجه، تقریباً می‌شود گفت بیش از ۵۰ درصدش اجرا نمی‌شد، همین طور مجلس قوانینی را که تصویب می‌کرد و مورد پسند آقای احمدی‌نژاد نبود، او این قوانین را ابلاغ نمی‌کرد و بعد رئیس مجلس ناچار می‌شد که این قوانین را خودش ابلاغ کند.»
حسین مظفر، معاون نظارت مجلس شورای اسلامی، در گزارشی در سال ۱۳۹۲ اعلام می‌کند که در سال اول مجلس نهم، جمعاً ۵۳ قانون به رئیس‌جمهور ابلاغ شده است، اما رئیس‌جمهور تنها پنج فقره از این قوانین را در مهلت قانونی و ۲۶ قانون را با تأخیر به روزنامه رسمی ابلاغ کرده است.
معاون نظارت مجلس همچنین تأکید می‌کند: ۱۹ قانون نیز با توجه به گذشت مدت زیادی از اتمام مهلت قانونی رئیس‌جمهور، توسط رئیس مجلس ابلاغ شده است. حسین مظفر همچنین می‌گوید که طی هشت ماه فعالیت مجلس نهم، در مجموع بیش از سه هزار تذکر به رئیس‌جمهور ایران و کابینه او داده شده است. احسان مهرابی، خبرنگار سابق پارلمانی در روزنامه توقیف شده اعتماد ملی:
«آقای احمدی‌نژاد از ابتدا گفته بودند قوانینی را که قبول نداشته باشند اجرا نمی‌کنند و به تعبیری گفته بودند، قانونی را که من اجرا نکنم به این معناست که آن را قانون نمی‌دانم. در سال‌های ابتدایی مجالس اصولگرا بحث پرداخت یارانه به مترو که مجلس تصویب کرده بود را آقای احمدی‌نژاد ابلاغ نکرد و پس از آن اجرا هم نکرد. بعد از آن هم آقای ذاحمدی‌نژاد مواردی را که تعهد مالی برای دولت ایجاد می‌کرد، معمولاً ابلاغ نمی‌کرد و حتی بعد از این که آقای لاریجانی برخی از قوانین را ابلاغ می‌کرد، معمولاً آقای احمدی‌نژاد اجرا نمی‌کردند. رفته رفته که آقای لاریجانی بسیاری از قوانین را ابلاغ می‌کردند، آقای احمدی‌نژاد در تلافی حتی قوانین عادی را هم ابلاغ نمی‌کردند و به تعبیری ایشان گفته‌بودند که رئیس‌جمهور فقط وظیفه‌اش ابلاغ نیست و هزار کار دارد و به این معنا نیست که هر قانونی آمد، سریع رئیس‌جمهور باید ابلاغ کند.»
اختلافات محمود احمدی‌نژاد با مجلس و متهم شدن او به تخلف و رعایت نکردن، قانون پای آیت‌الله علی خامنه‌ای را به میان این کشمکش‌های سیاسی می‌کشاند. رهبر جمهوری اسلامی، با استناد به اصل ۱۱۰ قانون اساسی، هیئتی با عنوان هیئت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه تشکیل می‌دهد.
ریاست این هیئت برعهده آیت‌الله محمود هاشمی شاهرودی، رئیس سابق قوه قضائیه است، اما این هیئت هم نمی‌تواند پایانی بر جنجال‌های به وجود آمده بین مجلس و دولت باشد. در مجلس، زمزمه استیضاح رئیس‌جمهور به گوش می‌رسد. این تلاش نمایندگان به ثمر نمی‌شنید، اما محمود احمدی‌نژاد برای پاسخ به سؤالات نمایندگان به مجلس احضار می‌شود. هر چند پاسخ‌های او در جلسه علنی مجلس بار دیگر جنجالی دیگر در فضای رسانه‌ای کشور می‌آفریند.
«نمی‌شود مصوبات دولت را یک طر ف لغو کرد. این خلاف صریح قانون اساسی است. حالا بگذارید این شوخی... یک شوخی است دیگر عصبانی نشوید... به نظر شما می‌شود با فشار دادن یک شستی فوق لیسانس شد؟ آیین‌نامه داخلی مجلس برای اداره داخلی مجلس است. می‌شود در آیین‌نامه برای دولت و سایر قوا تکلیف تعیین کرد؟ به نظرم نمی‌شود!»
با وجود همه انتقادات، باز هم محمود احمدی‌نژاد به‌طور مکرر دولت خود را قانونمندترین دولت تاریخ کشور می‌داند. هر چند علی مطهری، نماینده منتقد او، این تعبیر رئیس‌جمهور را به شوخی شبیه می‌داند تا واقعیت، و محمدرضا باهنر، دیگر نماینده مجلس، هم می‌گوید که تخلفات دولت از قانون زیاد و مفصل است و در جاهایی، دولت در تخلف از قانون تعمد دارد.
