با کسب ۲۱۷ رای موافق از مجموع ۲۷۱ نماينده حاضر در نشست علنی سه شنبه، پانزدهم مرداد ماه مجلس شورای اسلامی، شمس الدين حسينی به عنوان دومين وزير امور اقتصادی و دارايی دولت نهم به ساختمان وزارتخانه خيابان باب همايون راه يافت.
چهره ای ناشناخته
داوود دانش جعفری، سلف او، در اوايل ارديبهشت ماه گذشته با تلخی و اعتراض اين وزارتخانه را ترک گفت و سخنان او در مراسم توديع، «رنجنامه» ای شد آغشته به انتقادهای تند عليه محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری اسلامی و سياست های اقتصادی او.
آقای دانش جعفری، که حدود سی و سه ماه بر کرسی وزارتخانه امور اقتصادی و دارايی تکيه زده بود، هنگام ترک مقام خود بسياری از ملاحظات را کنار گذاشت و تلويحا گفت که اين وزارتخانه نقشی حاشيه ای دارد و سياست اقتصادی کشور مستقيما از سوی نهاد رياست جمهوری اداره می شود.
داوود دانش جعفری، انحلال سازمان مديريت و برنامه ريزی را، که به ابتکار محمود احمدی نژاد انجام گرفت، اقدامی حساب نشده توصيف کرد که، به گفته او، « جز ايجاد سرخوردگی و ياس برای کارکنان اين سازمان عظيم اثر ديگری نداشت.»
در مجموع از سخنان آقای دانش جعفری در مراسم توديع چنين بر می آمد که در دولت محمود احمدی نژاد، وزير امور اقتصادی و دارايی نه در تنظيم و اجرای بودجه کشور نقشی ايفا مي کند، و نه در بسياری ديگر از عرصه های پولی و مالی.
در فاصله کنار رفتن داوود دانش جعفری و انتصاب وزير تازه، سرپرستی وزارت امور اقتصادی و دارايی به حسين صمصامی سپرده شد که اعتبار چندانی در محافل کارشناسی جمهوری اسلامی برای خود فراهم نياورد، به ويژه با سخنان اخيرش درباره ضرورت کاهش چشمگير بهای ارز.
شمس الدين حسينی، سکاندار تازه اين وزارتخانه، از سوابق اجرايی و نيز نوشته هايی در عرصه اقتصادی برخوردار است و در مجموع بيش از آقای صمصامی جدی گرفته شده است. با اين همه وزير تازه در محافل کارشناسی و دانشگاهی جمهوری اسلامی چهره چندان شناخته شده ای نيست و در رويداد های اقتصادی چند سال گذشته نامی از او به ميان نيامده است.
او دبير کار گروه تحول اقتصادی دولت نيز هست و گويا اجرای طرحی به همين نام، که از سوی محمود احمدی نژاد پيشنهاد شده، به او سپرده خواهد شد.
اين طرح، که از آن با اصطلاح انقلاب يا جراحی اقتصادی نيز ياد شده، تازه ترين شعاری است که محمود احمدی نژاد در پايان دوران چهار ساله زمامداری اش به منظور به دست گرفتن دوباره ابتکار در عرصه داخلی کشور پيش کشيده، در شرايطی که کارنامه اقتصادی بسيار ضعيف دولتش طی سه سال گذشته، به شدت بر آينده سياسی او سنگينی می کند.
پايان راه
به گفته سخنگويان دولت، طرح تحول اقتصادی ناظر بر انجام اصلاحات در هفت «نظام کليدی» است که عبارت باشند از بهره وری، يارانه ها، ماليات، گمرک، بانک، ارزشگذاری پول ملی و توزيع کالا ها و خدمات.
به رغم اين سخنان کلی، جزييات اين طرح همچنان ناشناخته مانده و يکی از مهم ترين ماموريت های آقای حسينی، به احتمال فراوان، ارائه يک متن منسجم در اين زمينه است.
آيا وزير تازه در مبارزه با تورم، و ديگر گرفتاری های بنيادی اقتصاد ايران، توفيقی بيش از داوود دانش جعفری به دست خواهد آورد؟
پاسخگويی مثبت به اين پرسش به خوشبينی فراوان نياز دارد. سياستگذاری اقتصادی جمهوری اسلامی، طی سه سال گذشته، عمدتا در نهاد رياست جمهوری متمرکز شده و بعيد به نظر مي رسد که محمود احمدی نژاد و حلقه اصلی مشاوران وفادار او امکان مانور فراوانی را برای کارشناسان ساختمان باب همايون فراهم آورند.
مانع ديگر بر سر راه وزير تازه امور اقتصادی و دارايی، شرايط سياسی کنونی در ايران است.
دولت نهم به پايان راه خود نزديک می شود و تنش های اوج گيرنده سياسی، عرصه را بر اصلاحات اقتصادی تنگ می کند؛ حتی اگر فرض بر آن گذاشته شود که رييس جمهوری در آزمون قدرت سر انجام با الزامات سياست اقتصادی آشنا شده و به انجام اصلاحات بنيادی در اين عرصه، واقعا ايمان آورده باشد.
به علاوه پرونده هسته ای و ديگر چالش های سياست خارجی همچنان بر جدول اولويت های جمهوری اسلامی سنگينی می کند و طبعا اقتصاد را تحت الشعاع قرار می دهد.