(در بخشهای پیشین سرنوشت حزب توده، جبهه ملی و اسلامگرایان بعد از کودتای ۲۸ مرداد را بررسی کردیم. در این قسمت سرنوشت قانون ملی کردن نفت بعد از سقوط مصدق را بررسی می‌کنیم.)
مصدق، مصدق شد و در دل گروهی از ایرانیان جا گرفت و هوادارانی یافت، چون نفت ایران را ملی کرد.
ملی کردن نفت در واقع پروژه کلیدی حیات سیاسی او بود و در جریان اجرای همین پروژه هم به نخست‌وزیری رسید. وقتی که ۲۸ مرداد شد، در کتاب خاطراتش نوشت که بریتانیا و آمریکا به خاطر نفت، او را از قدرت به زیر کشیدند.
دستکم آمریکایی‌ها می‌گویند که اینطور نبوده و آنها برای جلوگیری از کمونیست شدن ایران و به قدرت رسیدن حزب توده که به اتحاد جماهیر شوروی وابسته بود، کودتا علیه مصدق را سازماندهی کردند.
اما مخالفان می‌گویند که آمریکایی‌ها، از بریتانیا چراغ سبز گرفته بودند که اگر مصدق سرنگون شود، در نفت ایران سهیم خواهند شد و به همین دلیل کمونیسم را بهانه کردند.
سرنوشت نفت
بعد از ۲۸ مرداد بر سر نفت ایران چه آمد و سرنوشت نهضت ملی کردن نفت چه شد؟
یرواند آبراهامیان، مورخ ساکن نیویورک و نویسنده کتاب «کودتا» که در بخش مهمی از تحقیقاتش درباره وقایع سال ۳۲، به جزئیات نهضت ملی کردن نفت و وضعیت جهانی تولید نفت در آن سالها پرداخته است، معتقد است که بعد از ۲۸ مرداد، ملی‌کردن نفت عملا ملغی شد.
آبراهامیان می‌گوید: «اگر ساده کنم باید بگویم که ملی‌کردن نفت ملغی شد و کنترل نفت به شرکتهای خصوصی خارجی برگردانده شد. تفاوت در این بود که پیش از ملی‌کردن نفت توسط مصدق، کل نفت تنها توسط یک شرکت به نام شرکت نفت انگلیس و ایران یا همان شرکت نفت بریتانیا کنترل می‌شد، اما بعد از کودتا، کنسرسیومی تشکیل شد تا طرف معامله با ایران باشد. همه شرکتهای کنسرسیوم، شرکتهای بزرگ غربی بودند و به نوعی هفت خواهران، تسلطشان را بر نفت ادامه دادند.»
«هفت‌خواهران» لقبی است برای هفت شرکت بزرگ نفتی جهان که تا دهه ۷۰ میلادی و بحران ناشی از جنگ اعراب و اسراییل، کنترل بیش از ۸۵ درصد نفت جهان را در اختیار داشتند.
در کنسرسیومی که تشکیل شد، هر هفت شرکت بزرگ نفتی حضور داشتند و تنها عضو خارج از این گروه، شرکت نفت فرانسه بود که خود بعدها به یکی از ابرشرکتهای نفتی جهان تبدیل شد.
این هشت شرکت، یک شرکت هلدینگ به نام «شرکای نفت ایران» یا IOP ثبت کردند و به عنوان پیمانکار شرکت ملی نفت ایران که همزمان با ملی‌کردن نفت تشکیل شده بود، تمامی عملیات اکتشاف، استخراج و فروش نفت ایران را به دست گرفتند.
در این کنسرسیوم شرکت نفت ایران و انگلیس که یک سال بعد از سقوط مصدق نامش به شرکت نفت بریتانیا یا BP تغییر کرده بود، ۴۰ درصد سهام را در اختیار داشت. دومین سهامدار اصلی، شرکت انگلیسی – هلندی «رویال داچ شل» بود که ۱۴ درصد سهام را در اختیار گرفت.
شش درصد سهام به شرکت نفت فرانسه تعلق گرفت که هم اکنون با نام شرکت «توتال» فعال است.
۴۰ درصد باقی‌مانده سهام این ائتلاف اقتصادی هم به شکل مساوی بین پنج شرکت بزرگ آمریکایی آن روزها تقسیم شد و به هرکدام هشت درصد سهم از نفت ایران رسید. شرکتهای نفت خلیج، Texaco و استاندارد اویل کالیفرنیا، نیوجرسی و نیویوک.
شرکتهای استاندار اویل کالیفرنیا، نفت خلیج و تگزاکو بعدها با هم تلفیق شدند و شرکت نفت شوران Chevron را تشکیل دادند.
استاندارد اویل نیوجرسی و استاندارد اویل نیویورک هم به اگزان موبل ExxonMobil تبدیل شده‌اند.
به بیان دیگر کنسرسیومی که بعد از وقایع سال ۳۲ کنترل نفت ایران را در دست گرفت، در حال حاضر شش شرکت بزرگ نفتی‌اند که با عناوینی مانند «سوپرمیجرز - Supermajors» یا «بیگ اویل - Big Oil» شناخته می‌شوند. اما این شرکت‌ها در حال حاضر، دیگر همانند دهه ۵۰ میلادی، کنترل کامل بازار و قیمت نفت را در اختیار ندارند.
پیروزی بریتانیا
اما با اینکه کنسرسیوم، پای شرکتهای نفتی بزرگ آمریکایی را به ایران باز کرد، اما آبراهامیان معتقد است که در نهایت، بریتانیایی‌ها کنترل نفت ایران را از دست ندادند.
این پژوهشگر و استاد دانشگاه می‌گوید: «موضوعی که معمولا فراموش می‌شود این است که بریتانیایی‌ها تسلط خود را بر نفت ایران، دوباره به دست آوردند، چون هرچند سهمشان از کنسرسیوم ۴۰ درصد بود، اما شل هم ۱۴ درصد گرفت که از نظر بریتانیایی‌ها در واقع یک شرکت بریتانیایی بود. چرا که شل ارتباط تنگاتنگ و بسیار نزدیکی با شرکت نفت ایران و انگلیس داشت. برخی می‌گویند که بریتانیایی‌ها بیرون افتادند و آمریکایی‌ها آمدند که این درست نیست. واقعیت، پیچیده‌تر از اینهاست. درست است که پای آمریکایی‌ها به نفت ایران باز شد، اما بریتانیایی‌ها کنترل اکثریت کنسرسیوم را در دست داشتند.»
در قرارداد جدید، درآمد ایران از نفت افزایش پیدا کرد و سرانجام مقرر شد که ۵۰ درصد از درآمد نفت به دولت ایران اختصاص یابد، اما کماکان ایرانی‌ها اجازه نداشتند که به دفاتر کنسرسیوم دسترسی داشته باشند.
در قرارداد جدید، درآمد ایران از نفت افزایش پیدا کرد و سرانجام مقرر شد که ۵۰ درصد از درآمد نفت به دولت ایران اختصاص یابد، اما کماکان ایرانی‌ها اجازه نداشتند که به دفاتر کنسرسیوم دسترسی داشته باشند.
رهبری مذاکرات نفت بعد از سقوط مصدق بر عهده علی امینی – وزیر دارایی کابینه فضل‌الله زاهدی – بود. او در فروردین سال ۳۳، به نمایندگی از ایران، قرارداد جدید را امضا کرد.
ایرج امینی – فرزند علی امینی – که خود هم اکنون پژوهشگر تاریخ معاصر ایران است برخلاف یرواند آبراهامیان معتقد است، قراردادی که پدرش امضا کرد با قانون ملی کردن نفت که در ۲۹ اسفند سال ۲۹ تصویب شد، منافاتی نداشت.
او در دفاع از این قرارداد می‌گوید: «چاره دیگری نبود. درآمد ایران افزایش پیدا کرد و مسلما بهتر بود. ولی اگر دکتر مصدق مساله نفت را حل کرده بود، ایران دیگر در آن موقعیت ضعیفی که دولت تیمسار زاهدی قرار داشت، قرار نمی‌گرفت و احتمالا می‌توانست قرارداد خیلی بهتری امضا کند. ولی متاسفانه در آن زمان که ما تمام پیشنهادات را رد کرده بودیم و این ماجرای ۲۸ مرداد هم اتفاق افتاده بود، ما در موقعیت بسیار ضعیفی قرار گرفته بودیم و این قرارداد را امضا کردیم.»
ملی شدن واقعی نفت
قرارداد کنسرسیوم، ۲۵ ساله بود و بر اساس آن ایران تعهد کرد که تا سال ۱۳۵۸ خورشیدی، کنترل نفت خود را در اختیار شرکتهای کنسرسیوم قرار بدهد و نفت را تنها از طریق آنها بفروشد.
این قرارداد اما پیش از آنکه به پایان برسد در سال ۱۳۵۲ بازنگری شد و در قرارداد جدیدی که میان ایران و کنسرسیوم شرکای نفت ایران امضا شد، تعداد شرکتهای غربی طرف قرارداد ایران افزایش یافتند.
قرارداد دوم کنسرسیوم، در تبلیغات رسمی رژیم پهلوی، گام نهایی اجرای قانون ملی کردن نفت توصیف شد. مدت این قرارداد ۲۰ ساله بود.
اما در واقع افزایش قابل توجه درآمد ایران از محل نفت، ارتباطی به این قرارداد نداشت و علت اصلی، افزایش بی‌سابقه قیمت نفت در سطح بین‌المللی بود که از آن با عنوان «شوک نفتی» یاد می‌شود.
سرانجام قانون ملی شدن نفت که در سال ۲۹ تصویب شد، در چه زمانی به شکل، کامل اجرا شد و نفت ایران به شکل واقعی ملی شد؟
یرواند آبراهامیان می‌گوید که در جریان تحقیقاتش به این نتیجه رسیده که پاسخ به این سئوال آسان نیست.
آبراهامیان می‌گوید که به رغم تبلیغاتی مبنی بر اینکه بعد از قرارداد دوم، عملا ملی کردن نفت اجرا شد، او به شواهدی دست یافته که نشان می‌دهند در زمان انقلاب ایران (یعنی پنج سال بعد از امضای قرارداد دوم) هنوز نمایندگان کنسرسیوم معتقد بودند که کنترل نفت ایران را در دست دارند.
آبراهامیان می‌گوید: «در جریان انقلاب ایران، روزنامه فایننشیال تایمز گزارشهایی دارد مبنی بر اینکه کنسرسیوم به شدت نگران است و این ترس وجود دارد که کنسرسیوم کنترل نفت ایران را از دست بدهد. یعنی نمایندگان کنسرسیوم که با این روزنامه مصاحبه می‌کرده‌اند در آن زمان احساسشان این بوده که کنترل نفت را در دست دارند و انقلاب در این مساله اخلال ایجاد خواهد کرد. برای همین من استدلال می‌کنم که ممکن است ایران هنوز کنترل کامل نفت خودش را در دست نداشته است.»
با وقوع انقلاب سال ۵۷ و فرار شاه از ایران، دولت انقلابی جدید تمامی قراردادهای نفتی را ملغی کرد و کنترل کامل نفت ایران از آن زمان در دست شرکت ملی نفت ایران قرار گرفت.
چنانکه در وب سایت شرکت نفت آمده، بعد از این اتقاق شرکتهای حاضر در کنسرسیوم به دادگاه لاهه شکایت کردند و سرانجام در آذرماه سال ۱۳۶۹، دیوان عالی لاهه با رای به نفع ایران، پرونده کنسرسیوم را بست و راه دراز نهضتی که قهرمانش محمد مصدق بود و هزینه سیاسی‌اش برای ملت ایران یک کودتای تاریخی، به پایان رسید.
